دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خط التوصية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
ونوه رفاق ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب في اجتماع المكتب السياسي مساء أمس الأربعاء ” بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات”.
وفي سياق آخر، اعتبر المكتب السياسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي جرى تقديمه من طرف محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد بالبرلمان ”لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية، ويفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة”.
إقرأ أيضا: الشيخ الفزازي: توصية الإرث اعتداء على الدين ..فلا تلعبوا بذيل الغول!