انتقد المجلس الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء، محدودية المبادرات الحكومية في مجال المساواة بين النساء والرجال، ووضع حد للتعنيف الذي تتعرض له النساء المغربيات.
وكشف بيان صادر عن المجلس، أن شبكة الرابطة إنجاد التي تضم 14 مركزا للاستماع و الإرشاد القانوني والدعم النفسي ومركز الإيواء للنساء ضحايا العنف ”تيليلا”، استقبلت خلال الولاية الحكومية من 2011 إلى 2015 أزيد من 16000 إمرأة ضحية عنف ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن.
بيان المجلس، الذي توصلت به “مشاهد24″، لم يقف عند هذا الحد، وهو يعدد مظاهر التعنيف الذي تتعرض له المغربيات، قبيل أيام على اليوم العالمي للمرأة، حيث رصدت الشبكة 36223 اعتداء منها حالات وصلت إلى القتل أو الانتحار، بسبب العنف واليأس وغياب آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة.
كما سجلت يضيف المصدر نفسه، أن أوضاع النساء المغربيات في المناطق المعزولة والمهمشة، ماتزال مزرية، حيث يغيب الحق في الصحة والماء و التدفئة و الملكية و التمدرس.
ولأجل ذلك دعت الفدرالية إلى ”التسريع وفي أقرب الآجال إلى إخراج ”الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ” والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود مع اعتبار شديد للمقومات والأسس المقترحة من الحركة النسائية والحقوقية ومؤسسات وطنية أخرى لكي تقوم بأدوارها الدستورية”.
وحثت بالموازاة مع ذلك الحكومة والبرلمان على إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء، بما يستجيب للمعايير الدولية فيما يخص الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر.
وشددت الفدرالية على ضرورة إخراج قانون العمال المنزليين، مع التنصيص على اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى للشغل وحماية حقوق عاملات البيوت.
إقرأ أيضا: لائحتا ”الشباب والنساء” في البرلمان المغربي تثيران المزيد من الجدل