وجوه نسوية وحقوقية مغربية تتظاهر ضد بنكيران بشأن تصريحاته حول المرأة

احتج عشرات الحقوقيين المغاربة أغلبهم من الحركات النسائية، اليوم الثلاثاء على تصريحات لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اعتبروها مسيئة للمرأة وأحقيتها في المساواة حين قال إن “البيوت المغربية انطفأت لما خرجت المرأة إلى العمل.”
وذكرت وكالة ” رويترز” للأنباء، أن العشرات من أعضاء “التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور” الذي يضم 500 جمعية حقوقية نسائية ومدنية، تظاهروا  أمام البرلمان المغربي مطالبين رئيس الحكومة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالرحيل.
ورفع المحتجون شعارات منها “إدانة دولية للقوى الظلامية” و”بن كيران سير بحالك المغرب ماشي ديالك” أي (بن كيران ارحل المغرب ليس ملكك) و”بن كيران ياجبان المرأة لا تهان.”
وقالت فوزية عسولي، رئيسة التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يقر بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وإلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين إن “المفروض في رئيس الحكومة أن يتخذ التدابير لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى سوق الشغل فإذا به يأتي بتصريحات تنافس الحركات الإسلامية المتشددة.”
ومن جهتها قالت نعيمة الرباح النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال المعارض متحدثة ل”رويترز” إن “كلام رئيس الحكومة ترد ولا يليق به كمسؤول.”
وأضافت “إذا كانت له قناعات شخصية فليحتفظ بها لنفسه.. نحن نطالب بالمناصفة فإذا به يرجع بنا إلى الوراء و يخرج بتصريحات ظلامية يدغدغ بها مشاعر أناس ضعفاء.. هذه حملة انتخابية سابقة لأوانها.”
وكان المغرب قد أدخل تعديلات على الدستور عام 2011 جاءت بمكتسبات جديدة في مجال الحقوق والحريات بصفة عامة، وإن كان عدد من الحقوقيين يرونها إما ناقصة وإما ما زالت تحتاج إلى الخروج إلى حيز التطبيق كإلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *