مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكدت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية في مقال يعرض وجهة نظرها حول الأزمة في ليبيا أن هناك مؤشرات على كون عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة تدرس إمكانية القيام بتدخل عسكري في البلاد، وذلك بالرغم من الحصيلة السلبية للتحرك العسكري الغربي ضد نظام معمر القذافي في 2011.
وبالرغم من كون هذا الموضوع قيد الدراسة في العواصم الغربية، إلا أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار بخصوص ما إذا كان هذا التدخل سيقتصر على ضربات جوية فقط أم أنه سيشمل كذلك نشر جنود على الأرض.
بيد أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من شن ضربات جوية على مواقع ليبيا بعد أن سمحت لها إيطاليا باستغلال قاعدة جوية في جزيرة صقلية لوضع طائراتها من دون طيار.
هذه التحركات الغربية تتم في وقت يطرح فيه مشكل الغطاء القانوني الذي يمكن من خلاله تبرير أي تدخل عسكري دولي في ليبيا، وهو ما يستبعد أن توفر الأمم المتحدة في ظل معارضة أكيدة من قبل روسيا.
في هذه الحالة، ستكون الحاجة إلى وجود طلب رسمي من السلطات الليبية، وهو أمر صعب التحقق في ظل فشل الجهود الوساطة الأممية لإقامة حكومة موحدة مع استمرار الخلاف حول من يمثل السلطة الشرعية في البلاد.
إقرأ أيضا: فرنسا تقوم بعمليات عسكرية سرية في ليبيا ضد “داعش”
وفي حين نفى مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة الماضي أن تكون الضربات الجوية الأمريكية مؤشرا على بدء حملة عسكرية دولية في ليبيا، إلا أن “ذي غارديان” اعتبرت أن التدخل العسكري قد مسألة وقت فقط.
وفي حين أقرت الصحيفة البريطانية بضرورة الحيلولة دون تحول ليبيا إلى مركز لتنظيم “داعش”، لكنها اعتبرت بالمقابل أن شبح حرب جديدة في هذا الجزء من إفريقيا يستحق مزيدا من النقاش العمومي حوله أكثر مما يحصل اليوم.
وأضافت الصحيفة أن التدخل الذي تم في 2011 تم بذريعتين، الأولى حماية المدنيين من المذبحة التي كانت تتم في بنغازي، والحفاظ على الآمال المعقودة على “الربيع العربي” في ليبيا وعند الجيران في مصر وتونس.
غير أن “الربيع العربي” تحول في مصر إلى ديكتاتورية عسكرية”، في حين تتعثر الديمقراطية التونسية. أما ليبيا، فإن تفككها راجع حسب “ذي غارديان” غياب الاهتمام الدولي والمواكبة الدبلوماسية في فترة ما بعد القذافي، كما أن الجهود الأممية لإعادة الاستقرار ظلت غير كافية.
“ليبيا اليوم هي فوضى لا يمكن ولا ينبغي للغرب أن يغمض عينيه عنها”، تقول “ذي غارديان”، لكن ذلك يتطلب نقاشا صادقا ومفتوحا للوصول إلى سياسة مناسبة بهذا الخصوص.
