ذكرت مصادر من المجلسا لتأسيسي أن الكتل النيابية توصلت إلى صيغة توافقية حول الفصل السادس والذي أثار جدلا كبيرا وشكل العقبة الكؤود من أجل استكمال صياغة نهائية للدستور.
حيث تم اعتاد صيغة “الدولة راعية للدين، كافلة لحق المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها.
كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها.