جاءت الغارة الأمريكية ضد صبراتة الليبية بدعوى استهداف تنظيم “داعش” لتطرح التساؤل بخصوص بموجب أي قانون تخول الولايات المتحدة لنفسها استهداف ليبيا.
هذا وأودت الغارة بحياة 40 شخصا من بينهم التونسي نور الدين شوشان الذي قالت وزارة الداخلية التونسية أنه مطلوب على خلفية هجوم متحف باردو العام الماضي.
وفي حين سوقت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الغارة على أنها ناجحة، يظل المشكل مرتبطا بالسلطة التي تخول للولايات المتحدة شن غارات بلد أجنبي.
وفي حين حاولت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين التعمية على القضية من خلال الحديث عن القانون الدولي تارة، وعن التفويض باستعمال القوة العسكرية الذي منحه الكونغرس الأمريكي غداة هجمات 11 سبتمتبر 2001 لاستهداف المسؤولين عن الهجمات.
وفي حين يتساءل البعض كيف يمكن أن يتم الحديث عن هذا القانون الذي تريد الإدارة الأمريكية أن تجعله ما يزال ساريا بعد 15 سنة من صدوره للسماح للإدارة الأمريكية بملاحقة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر، ممثلين في تنظيم “القاعدة” آنذاك، وتريد تطبيقه على تنظيم “داعش”.
من جهة أخرى، تحدثت الإدارة الأمريكية عن وجود تفويض من السلطات الليبية. لكن المشكل يكمن في أي سلطات تتحدث عنها الإدارة الأمريكية.
في معرض إجابته على السؤال الخاص بالقانون الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة للسماح لنفسها بتوجيه ضربات جوية إلى ليبيا، قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ذلك “تم بتوافق تام مع القانون الدولي”.
وأضاف تونر، “لقد تحدثنا حول هذا عدة مرات. أحيلكم على وزارة الدفاع للحديث حول التفاصيل”.
وعند سؤاله عن الجهة الليبية التي أبدت تأييدها للغارة الأمريكية، رد مارك تونر إن الأمر يتعلق بالسلطات “الجديدة..أقصد، بالطبع هناك سلطات ليبية على الأرض”.
الراجح أن الولايات المتحدة تصرفت من تلقاء نفسها دون الرجوع لأي سلطة ليبية، يقول سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا أوليفر مايلز، مضيفا أن الليبيين يرفضون لا محالة أي تدخل أجنبي في بلادهم.
إقرأ أيضا: البنتاغون: المتطرفون الذين استهدفوا في صبراتة هددوا أمننا القومي
.
المصدر : https://machahid24.com/?p=149646
