الملك يدشن بالبيضاء مشروع مراقبة بالكاميرات لخفض الجريمة

ويندرج هذا المشروع الرائد، الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي رصدت له استثمارات بقيمة 460 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وخفض معدل الجريمة، وتنظيم حركة النقل، وحماية البنايات والمرافق العمومية ومحيطها.

وسيشمل هذا النظام، علاوة على ربطه بكاميرات الترامواي وكاميرات أخرى موجودة سلفا (المطارات، مينائي الدار البيضاء والمحمدية، الأسواق التجارية الكبرى والأبناك)، تثبيت 760 كاميرا مراقبة متعددة الاستعمالات، ومد 220 كلم من الألياف البصرية، وتهيئة مركزين رئيسيين و22 مركزا متنقلا.

وسيساهم هذا المشروع الريادي، الممول بكيفية مشتركة من طرف وزارة الداخلية وجماعة الدار البيضاء، بفضل تقنيات للذكاء الاصطناعي، في تنظيم حركة السير، والرصد الأوتوماتيكي للحوادث (السياقة في الاتجاه المعاكس، الأغراض المتخلى عنها، ركن السيارات غير المسموح به …)، والتعبئة الفورية للقوات العمومية، وتحديد الأغراض والأشخاص والعربات المشبوهة.

كما سيمكن من التعرف على السيارات المسروقة، وحساب سرعة السير، والتتبع الأوتوماتيكي للأجسام المتحركة، والتدبير الديناميكي للخريطة، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات لتحديد الهويات.

وبهذه المناسبة، أشرف الملك على وضع الحجر الأساس لبناء مركز رئيسي للمراقبة وتنظيم حركة المرور، القلب النابض لهذا النظام الخاص بالمراقبة الحضرية بواسطة الفيديو.

وسيشيد هذا المركز (15 مليون درهم)، المحدث داخل ولاية الأمن بالدار البيضاء، في أجل 9 أشهر، وذلك على مساحة 500 متر مربع.

وسيغطي مساحة إجمالية قدرها 2466 متر مربع تتوزع على أربعة طوابق، حيث سيتم تزويده بتجهيزات وآليات من الجيل الجديد.

ويؤكد هذا المشروع، مرة أخرى، الاهتمام الذي يوليه الملك للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، باعتباره شرطا لا محيد عنه لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

إقرأ أيضا: الملك محمد السادس: العماري مشهود له بالكفاءة والخصال الإنسانية