العاهل المغربي يدشن المقر الجديد للمجلس الدستوري بعد ارتقائه إلى مستوى المحكمة الدستورية

تجسيدا للرعاية التي يوليها الملك محمد السادس، للمؤسسات الوطنية، قام ، اليوم، بتدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي تم الإرتقاء به، طبقا للمقتضيات الدستورية، الى مستوى محكمة دستورية قائمة الذات.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه المبادرة تعكس حرص عاهل البلاد، ضامن استقلال القضاء، على تمكين المحكمة الدستورية من كافة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بنهوضها بالمهام الموكولة إليها بما ينسجم والمكانة المتميزة التي أصبحت تتبوأها في الصرح المؤسسي الوطني.
وفي هذا الإطار، فإضافة الى الاختصاصات المخولة الى المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين، وسلامة العمليات الانتخابية، فقد تم توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية لتشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، بما يضمن احترام الدستور والثوابت الوطنية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات، وكذا البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية أي قانون تبين للمحكمة أنه يمس بالحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور.
وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة، قدم رئيس المجلس الدستوري لجلالة الملك، مؤلفا بعنوان “المعجم المفهرس لألفاظ الدستور”، الذي تم إعداده من طرف المجلس.
كما تم التقاط  صورة تذكارية  للعاهل المغربي، مع رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الدستوري السيد محمد أشركي، أن تدشين الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، للمقر الجديد للمجلس الدستوري، واختيار جلالته الشخصي للبناية التي تحتضنه، يعد إعلاء من جلالته لمكانة القضاء الدستوري وتكريما لشأنه.