بعدما كان متوقعا أن يخلف قرار المجلس الدستوري، بالمناداة على السيدة الثالثة لتعويض مليكة فلاحي البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي قدمت استقالتها من الغرفة الثانية للبرلمان، صدى طيبا لدى الحركات النسائية، انتقدته معتبرة أنه مجرد ”تمثيلية”.
وقالت خديجة الرباح عضو الحركة الديمقراطية لنساء المغرب، على هامش لقاء حول تمثيلية النساء في انتخابات 2016، نظم اليوم (السبت)، بالدارالبيضاء، إن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري، بدعوة السيدة الثالثة في لائحة الفريق بمجلس المستشارين، لتعويض فلاحي، بدلا من المناداة على الاسم الثاني، الذي يمثله رجل، عملا بمبدأ تشجيع الكفاءات النسائية وتعزيز تمثيليتهن في المجلس، لايعدو كونه تمثيلية، لأن استقالة فلاحي في الأصل تمت تحت ضغوط وليس بإرادتها.
وأوضحت الرباح، أن فلاحي ليست وحدها من تعرضت لضغوط للانسحاب، بل ثلاث برلمانيات أخريات تعرضن لذلك للتخلي عن مقاعدهن، إلا أنهن تشبثن بها، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع تمثيلية النساء بالغرفة الثانية، إلى أكثر من نسبة 11.6 في المائة التي سجلت في الانتخابات الأخيرة.
إقرأ أيضا: المجلس الدستوري يوافق على استقالة برلمانية ”البام” ويخلق ”المفاجأة”