مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وافق المجلس الدستوري على استقالة مليكة فلاحي المستشارة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مصرحا بشغور المقعد الذي كانت تشغله.
واتخذ المجلس هذا القرار، بعد إطلاعه على رسالة استقالة المستشارة التي حصلت على مقعدها برسم الهيأة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات.
وبخصوص الاسم الذي سيعوض المستشارة فلاحي، نادى المجلس على أول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، مخالفا بذلك كل التوقعات التي كانت تسير في اتجاه المناداة على الرجل الذي يليها في اللائحة، إذ أن المادة 91 من “القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين” تنص على أنه، في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، “يدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر”، وأن الفقرة التاسعة من المادة 24 من نفس القانون، تنص على أنه “يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس”.
للمزيد: المجلس الدستوري يحسم في ملف البرلمانيين ”الرحل”
وأوضح المجلس في وثيقة الموافقة على استقالة مليكة فلاحي، أنه قرر دعوة المرأة الثالثة في اللائحة، بناء على نصوص الدستور التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والمتمثلة في “الفقرة الأولى من الفصل 30”، معتبرا أن الغاية التي ابتغاها المشرع تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين.
ويذكر أن استقالة مستشارة ”البام” التي جاءت بشكل مفاجئ، اعتبرت بمثابة اللغز الذي لم يجد له البرلمانيون كما المتتبعون للشأن السياسي جوابا، على الرغم من أن قياديي حزبها صرحوا بأن سبب الاستقالة ”أمر شخصي”.
إقرأ أيضا: ما قصة الخرجة الإعلامية للقيادي عبد اللطيف وهبي ضد حزب ” الأصالة والمعاصرة؟”
