العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من دعم الدولة في 2014

أزاح آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات، الحجاب عن عدد من المعطيات المتعلقة بمداخيل الأحزاب المغربية وكيفية صرف نفقاتها خلال سنتي 2013 و2014، واضعا بذلك كل حزب في إطار من زجاج، تظهر عبره كل صغيرة وكبيرة.

ومن بين المعطيات التي كشفها تقرير الحسابات السنوية للأحزاب والنفقات، أن حزب العدالة والتنمية تصدر قائمة الأحزاب المستفيدة من دعم الدولة خلال سنة 2014، إذ حصل على 24.77 في المائة من مجموع قيمة الدعم الممنوح.

ووفق معطيات ذات التقرير، فإن حزب الاستقلال حل في المرتبة الثانية، مباشرة بعد العدالة والتنمية، بنسبة 12.76 في المائة، وكأن الأرقام بدورها أبت إلا أن تقرب بين حزبين كان بينهما برزخ لايبغيان، وسرعان ما تألفت قلوب أعضائهما في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من استفادة ”البيجيدي”، من أكبر حصة من دعم الدولة سنة 2014، فإنه لم ينظم خلالها مؤتمره الوطني العادي، إذ سجل التقرير أن حزبا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية هما فقط من أقدما على هذه الخطوة في 2014، من بين 8 أحزاب استفادت من الدعم.

وخلال ذات السنة، أوضحت وثيقة مجلس جطو أن موارد الأحزاب ارتفعت بنسبة 3.25 في المائة، متجاوزة بذلك مبلغ 91 مليون درهم، 70 في المائة منه من دعم الدولة.

إقرأ أيضا: برلماني بحزب العدالة والتنمية يحرج بنكيران ويعلن تخليه عن معاشه

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

العدوي: المحاكم المالية تمكنت من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم بين 2023 و2024

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.

العدوي: العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية تحسنت رغم سياق دولي صعب

كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المملكة شهدت سنة 2023، تحسن العديد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية، رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة وكذا توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *