تضييق الخناق على مسؤولين في البوليساريو وجمعيات إسبانية في قضية نهب المساعدات الإنسانية

ما تزال قضية التلاعب بالمساعدات الإنسانية المقدمة لسكان مخيمات تندوف تتفاعل. هذه المرة وجهت نقابة “الأيدي النظيفة” (Manos Limpias) الإسبانية المعروفة التهمة إلى خوسي طابوادا فالديس، رئيس “تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء”، الموالية لجبهة البوليساريو، بالتورط في القضية.
وتقدمت النقابة اليوم بطلب من أجل توسيع الشكاية التي تقدمت بها سابقا لتشمل فالديس والهيأة التي يرأسها.
وبذلك تتهم النقابة خوسي طابوادا وسبعة أشخاص بالتورط في قضية فساد تهم مبلغا كبيرا يصل إلى 20 مليون يورو بحسب ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF).
ووجهت “الأيدي النظيفة” شكاية ضد قادة البوليساريو ومسؤولي “تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء”، فضلا عن ما تقول النقابة الإسبانية إنهم شركاء ضروريون في عملية فساد كبيرة مثل هاته.
وتوجه الشكاية ثلاثة تهم كبرى إلى هاته الجهات، هي التلاعب بشأن عدد سكان مخيمات تندوف، ونهب أموال وبيع مساعدات غذائية في الدول المجاورة.
وتضمنت شكاية نقابة “الأيدي النظيفة” أسماء من قالت إنهم وسطاء في عملية نهب المساعدات الإنسانية وهم: السالك بابا حسنة، الأمين العام للشبيبة بجبهة البوليساريو، ويحيى بوحبيني رئيس “الهلال الأحمر الصحراوي”، ومحمد يسلم بيسط، ممثل الجبهة بواشنطن، ومحمد سالم ولد السالك، وزير خارجية الجبهة، وخاطري الدوح، زعيم وفد البوليساريو في المفاوضات مع المغرب، والنزيه سيدي عثمان، مدير الخزينة العامة للجبهة، ومحمد خداد، المنسق مع البعثة الأممية “مينورسو”.

إقرأ أيضا: مزوار: الجزائر أضحت سجينة ملف الصحراء وهذه نقاط قوة المغرب
الشكاية الجديدة للنقابة الإسبانية تحدثت عن وجهة المساعدات الإنسانية، والتي، بالإضافة إلى كون عائداتها ذهبت إلى جيوب المتهمين في القضية من خلال المساهمة في اغتنائهم غير المشروع، أكدت الشكاية أن هناك اعتقادا كبيرا بأن أموال المساعدات يمكن أن تستعمل في زعزعة استقرار الدول وشراء أسلحة لجبهة البوليساريو والجزائر.
صك الاتهام الموجه إلى قادة البوليساريو وأطراف أخرى، يؤكد أن المساعدات تمر على يد هؤلاء، كما تطالب الشكاية بالاستماع إلى الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على هذه المساعدات وبأن يتم أخذ تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بعين الاعتبار.
وانتقدت الشكاية غياب المراقبة من قبل الهيئات الإسبانية المختصة مما سهل عملية احتيال كبرى بهذا الحجم.
أما تقرير المكتب الأوروبي فيتحدث عن التلاعب في عدد سكان المخيمات، الذين يتوصلون بمساعدات من اللجنة الأوروبية منذ 1975، مشيرا إلى كون نهب المساعدات يتم بصورة كبيرة ومتواترة انطلاقا من ميناء وهران الجزائري.
جزء من المساعدات، يتم تحويله في الطريق الرابطة بين وهران ومخيمات تندوف باتجاه مخازن سرية بغية إعادة بيعها لاحقا في دول أخرى مثل موريتانيا، وهو ما أكدته التحقيقات بخصوص وجود هذه السلع، التي تحمل طابع “الإدارة العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية” (ECHO) في أسواق نواكشوط وأيضا بشار بالجزائر.
كما لفت التقرير إلى مسألة أخرى خطيرة، وتتعلق باستغلال سجناء حرب ومدنيين كيد عاملة في عملية تحويل المساعدات الإنسانية، وفي بناء مرافق ممولة من عائدات المساعدات الإنسانية، فضلا عن استبدال المنتوجات الجيدة بأخرى أقل جودة بغية توزيعها على سكان المخيمات.
وضرب تقرير المكتب الأوروبي مثلا على الاحتيال الممارس من قبل جبهة البوليساريو في نهب المساعدات الإنسانية، وهو أن الرحلة من وهران إلى مخيم الرابوني تستمر ما بين 15 و49 يوما، بدل 5 أيام كما هو مفروض، ما يشكل وسيلة لتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية إلى وجهات أخرى.