نظمت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي)، وهيئات حقوقية، ظهر يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على قرارات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول ملف التقاعد.
ورفع المحتجون شعارات نضالية، ولافتات تحمل عناوين نقابات قطاعية، لبت دعوة المركزيات النقابية الأربع، لتنفيذ اعتصام جزئي أمام البرلمان في خطوة “تصعيدية ضد تعنت الحكومة المغربية الرافضة للجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة المطالب العمالية وعلى رأسها ملف التقاعد”.
وشددت النقابات تعنت الحكومة بـ”عدم الاستجابة للمطالب ورفض التفاوض رغم دسترة الحوار الاجتماعي والتنصيص في كل الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين”.
جدير بالذكر، أن المجلس الحكومي، صادق الخميس الفائت، على عدة مشاريع قوانين، تروم “الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد”.
في المقابل، أكدت حينها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ضمن بيان مشترك، على أن “إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة، من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية، وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقية”.