البرلماني عمر بنيطو

بنيطو ل” مشاهد24″: التخلي عن تقاعدي البرلماني قناعة شخصية وبنكيران نوه بالمبادرة

خلق السيد عمر بنيطو، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحدث بإعلان مؤخرا تخليه عن تقاعده البرلماني، وقال إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام نوه بالمبادرة، وشكره شخصيا.

وأوضح بنيطو في تصريح لموقع ” مشاهد 24″، عبر الهاتف، أن الدافع  إلى اتخاذه لهذه الخطوة مسألة مبدئية وقناعة شخصية،  تدخل في سياق ” التجاوب مع النقاش المفتوح حاليا في المجتمع، والداعي إلى ضرورة التخلي عن معاشات البرلمانيين”.

وأضاف أنه لم يستشر مع أي عضو من أعضاء فريقه النيابي، بخصوص هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه قام بها بصفة شخصية، وأن الأمر لحد الساعة، يخصه هو فقط.

وبخصوص ردود  أفعال أعضاء فريقه، وعما إذا كانت لديهم بعض التعليقات على مبادرته، اكتفى بالقول إنه إذا كان هناك شيء ما  فسوف يلمسه غدا الثلاثاء، بمناسبة الاجتماع الأسبوعي للفريق.

للمزيد: برلماني بحزب العدالة والتنمية يحرج بنكيران ويعلن تخليه عن معاشه

وفي جواب له على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تتسع دائرة الملتحقين من البرلمانيين بالتجاوب مع الحملة الداعية لتخليهم عن معاشاتهم، أكد أن الأمر موكول إليهم، ويدخل في صميم اختياراتهم.

وخلافا لما يروج حاليا من كون التخلي عن التقاعد البرلماني أصبح سلوكا شعبويا يراد منه لفت الأنظار، واكتساب الشعبية في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، رد  المتحدث ذاته بالنفي، وتمنى أن يكون التقييم إيجابيا.

إقرأ أيضا:هل أصبح التخلي عن المعاشات والتعويضات موضة لجلب الأنظار؟

يذكر أن  قرار بنيطو بالتخلي عن معاشه، جاء في سياق التفاعلات التي تشهدها الساحة السياسية والإعلامية والاجتماعية، على خلفية التصريح التلفزيوني للوزيرة شرفات أفيلال، التي قللت من قيمة معاشات البرلمانيين والوزراء، معتبرة إياها مجرد ” جوج فرانك”، وهو ما جر عليها سلسلة من الانتقادات الحادة.

اقرأ أيضا

رئيس المرصد الصحراوي لمشاهد24: مواقف واضحة لدول وازنة تكرس حسم الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء

بلجيكا، سانت كيتس ونيفيس، ليبيريا، كومنولث دومينيكا وسيراليون، دول تمثل القارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية، وجهت رسائل قوية من الرباط لصالح قضية الصحراء المغربية، حيث جددت في بيانات رسمية دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *