على الرغم من انتقادات المهنيين لمشروع قانون الصحافة، نجح مصطفى الخلفي وزير الاتصال في تمريره، حيث تمت المصادقة عليه، اليوم (الأربعاء) في المجلس الحكومي.
وأوضح الخلفي في تصريح صحافي، أن مصادقة الحكومة على مشروع هذا القانون، دليل على اقتناعها بأنه سيضمن ممارسة الصحافة في المغرب في ظروف أفضل.
وأبرز في الوقت ذاته، أن أهم ماجاء به القانون الجديد هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاعتراف بحرية الصحافة الرقمية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات.
ويذكر أن المهنيين، الممثلين في النقابة وفيدراليات الناشرين، يعيبون على مشروع القانون أنه لم يقدم أي جديد بخصوص جرائم القذف التي وقع ضحيتها عدد من الصحافيين، وكذلك على مستوى الولوج إلى المعلومة، في حين أن وزير الاتصال شدد على أن الوزارة أخذت ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار، ووصف القانون ب”المتقدم”.
إقرأ أيضا: الفرق البرلمانية تضع ”لمساتها” الأخيرة على مشروعي الخلفي