تنتهي يوم غد (الثلاثاء) المهلة المحددة لوضع التعديلات المتعلقة بمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ومن المنتظر أن تشرع لجنة الثقافة والاتصال والتعليم بمجلس النواب بعد وضع التعديلات من طرف أعضاء اللجنة، في مناقشة هذين المشروعين، وسط مطالب بعدم إعمال القانون الجنائي في قضايا متعلقة بالصحافة والنشر.
وأهم ماجاءت به مشاريع القوانين المذكورة، حسب ماصرح به وزير الاتصال مصطفى الخلفي، في لقاء مجلس المستشارين بإحدى الجلسات السابقة، منع أصحاب السوابق من قبيل الارتشاء والاحتيال من الحصول على بطاقة الصحافة، وحذف العقوبات السالبة للحرية.
وكان الخلفي قد أكد خلال تقديمه للمشروعين، أنهما يشكلان ”حدثا هاما يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.
إقرأ أيضا: الخلفي يتوعد ”النصابة”..وهذا ماقاله عن مدونة الصحافة
المصدر : https://machahid24.com/?p=125751
