مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بتوجيه تعليماته من أجل الاستماع إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي، خاصة بعد التصريحات الصحفية التي قال فيها :”إن المشرفين على “البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم” يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب”.
وطالبت الجمعية بحسب الرسالة التي يتوفر “مشاهد 24” على نسخة منها، بالاستماع إلى الداودي “باعتباره وزيرا مشرفا على قطاع التعليم العالي، ومن شأن شهادته أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة”.
وجاء في ذات الرسالة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق لها التقدم بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الاختلالات المالية، التي اعترت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم.
إقرأ أيضا: الداودي: ميمكنش نستمرو ب”الطابلية” والطباشير..وهاعلاش كنتحداكم!!
