مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في وقت تلوح فيه المركزيات النقابية للتصعيد ضد الحكومة، غدا الخميس، خرج السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عن صمته، ليؤكد جوابا على السؤال الشفهي الآني حول “الحوار الاجتماعي”، “أن الحوار الاجتماعي الوطني لم يتوقف ولم يجمد”، حسب قوله.
واستشهد على ذلك، على ذلك بجولة الحوار الاجتماعي التي عقدها السيد رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال شهر أبريل من سنة 2014، والتي توجت بمجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة بالمملكة.
وأشار في تصريح منسوب إليه، إلى أنه من بين هذه المكاسب:” الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى حدود 3000 درهم والزيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة على شطرين، الشطر الأول بدأ تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2014 أي 5 % والشطر الثاني تم تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2015.”
كما دعا الصديقي، إلى عدم إغفال جانب آخر من الحوار الذي تجريه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار المجالس والهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل كمجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق مقتضيات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة واللجن الإقليمية للبحث والمصالحة المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من أجل دراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية القائمة بمختلف الوحدات الإنتاجية.
للمزيد:المركزيات النقابية تذكر بنكيران بالملف المطلبي قبل الحوار الاجتماعي
وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الحكومة ما فتئت تثمن كل الجهود التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيون من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزيزها عن طريق اتفاقات وإطارات مرجعية للعمل التشاركي.
إقرأ أيضا:المركزيات النقابية تدق طبول الحرب ضد حكومة بنكيران
وفي ختام رده، أكد الوزير على أن الحكومة مستعدة ة لمواصلة جولات الحوار وتبذل قصارى جهدها من أجل تلبية الملفات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار من التشاور والحوار المتبادل، كما تعتبر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين شركاء أساسيين في إنجاح كل أوراش الإصلاح.
