نظمت الودادية الحسنية للقضاة، ندوة دولية حول موضوع، “أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب، على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟” بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة متميزة لنخبة القضاة والخبراء الحقوقيين وطنيا ودوليا.
وقد جاء تنظيم هذه الندوة، كما توضح الودادية المذكورة “في سياق المشاركة البناءة في حوار عمومي إيجابي مسؤول بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ذات راهنية، وفي مقدمتها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة المعروضين للمناقشة والتصويت بالمؤسسة التشريعية”.
وفي كلمة له انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصرف القضاة، الذين اعترضوا على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث قال: “إن القانونين تعرضا للظلم من طرف بعض القضاة، الذين يروجون لكلام غريب وعجيب لا علاقة له بالنصوص التنظيمية لا من قريب ولا من بعيد”.
إقرأ أيضا: الرميد: انتخابات الـ4 شتنبر لم تكن طاهرة كما يجب!