مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، “الحقيقة أننا فوجئنا بتقرير منظمة العفو الدولية، لأنه حشر المغرب في إطار حملة دولية، لمدة سنتين، مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في المملكة المغربية والمكاسب المسجلة بها على هذا الصعيد”.
وأضاف في جواب على سؤال آني، طرح عليه أمس في البرلمان، بخصوص التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، أن منظمة العفو الدولية “إذ تخوض حملتها التشهيرية ضد بلادنا، كان عليها بدل ذلك أن توجهها نحو دول لازالت تعيش زمن الرصاص وما أكثرها، لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعا ملكا وشعبا، أغلبية ومعارضة مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا”.
ووصف الوزير تقرير “أمنيستي” الأخير حول المغرب، بأنه “تجاوز منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر، وتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي”.
وعبر عن استغرابه ” لصدور هذا التقرير دون ما أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة ببلادنا، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية، حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية- خاصة وأنها أوردت روايات من يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل، واكتفت بتصريحاتهم المجردة”.
وأردف قائلا ” إننا نستغرب أن هذا التقرير يتضمن معطيات عن أوضاع حقوقية تجاوزتها بلادنا بمسافة شاسعة، وأصبحت جزءا من الماضي ومع ذلك أبى التقرير إلا أن يجعلها ضمن معطيات حاضرنا”.
وشدد الوزير في جوابه، الذي يتوفر موقع ” مشاهد” على نسخة منه، مشيرا إلى أنه “لو أن هذا التقرير جاء في زمن الجمر والرصاص، أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا لربما كان حقا وصوابا. ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية، ويطمح فيه لما هو أكثر مما يجعله بحق ( التقرير) شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، ويكفي أن أتساءل معكم، موجها كلامه للنواب، هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟ “
وأكد أنه كمسؤول أول على النيابة العامة لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع شفاهيا أو كتابة خلال سنتين ونصف!
ولم يفت الرميد أن يؤكد أمام البرلمانيين، “أن المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية بتوفير كافة الضمانات أثناء الحراسة النظرية والاعتقال، لمواجهة كل التجاوزات التي ما زال يمكن أن تقع هنا أو هناك بسبب بعض القائمين على إنفاذ القانون، ممن يتجرؤون بشكل أو بآخر على خرقه ، وهي تجاوزات لا ننكر وقوعها بين الفينة والأخرى، لذلك فإن إرادتنا راسخة في مواجهة كل التجاوزات والانتهاكات المحتملة من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية وغيرها وذلك كالتالي:
– إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا، وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء.
– إشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية .
– السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة.
– الحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة.
– التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء.
– وضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي او محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية.
– العمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب.
هذا، وأعلن الوزير أنه بالإضافة إلى أن المغرب وبعد أن صادق على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب، سيعمل قريبا على إحداث آلية وطنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد بادعاء التعذيب.
كما أن المغرب، ولأنه واثق من إرادته في محاربة التعذيب، وهي إرادة جماعية لا رجعة فيها، كما هو معلوم، قبل إمكانية تقديم أفراد للشكاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب بعد استيفاء طرق الطعن الوطنية.
وخلص الوزير في ختام جوابه قائلا ” إنه لا مجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي، ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك، وإذا وقع أي انتهاك أو تعذيب، فواجب التصدي لذلك من مسؤوليتنا جميعا، وستجدوننا حضرات السيدات النائبات والسادة النواب وكافة المعنيين بالموضوع خاصة منهم الجمعيات الحقوقية، رهن الإشارة للتعاطي الصارم مع أي تجاوز بالبحث الجدي وإجراء المتابعات اللازمة “.
