أكد مصدر عليم من التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لـ مشاهد24، أن التنسيقية المذكورة عازمة على رفع دعوى قضائية ضد الحسين الوردي، وزير الصحة، بعد أن تم الاقتطاع من أجور الأطباء (أصحاب الدعوى)، عقب دخولهم في إضرابات مفتوحة. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الاقتطاعات غير قانونية.
وأردف مصدرنا، أن عريضة الدعوى التي سيتم تقديمها خلال الأسبوع المقبل، تتضمن أيضا، المطالبة بدفع تعويضات عن الحراسة التي لم يتلقاها الأطباء الداخلين والمقيمين منذ أزيد من 7 سنوات.
هذا، وكان الأطباء المذكورين يعتزمون تقديم استقالات جماعية، في خطوة تصعيدية للضغط على الحسين الوردي للاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بالرفع من الأجور وتحسين ظروف الاشتغال.
وحسب ماذكرت مصادر من التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، فإن خطوة إعداد لوائح استقالات جماعية جاءت بعدما لم تتجاوب الوزارة مع المطالب على الرغم من الاعتصامات الوطنية، لتقرر بعدها رفع دعوى قضائية ضد الوصي على القطاع.
إقرأ أيضا: استقالات جماعية..خطوة ”الأطباء” المقبلة للضغط على الوردي