للرد على أمنيستي..خطة حكومية مغربية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان

اختار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الرد على تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب في المغرب عبر «خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان».
الخطة التي أفرجت عنها الأمانة العامة للحكومة، أمس الثلاثاء، وينتظر أن يتداول بشأنها مجلس الحكومة، غدا الخميس، خيّم عليها ثقل الهاجس الأمني بعد تصاعد انتقادات المنظمات الوطنية والأجنبية للتجاوزات الأمنية المسجلة، حسب مانشرته يومية ” أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
وفي خطوة لاسترجاع رئيس الحكومة الأجهزة الأمنية إلى حظيرة اختصاصاته، التي خوله إياها الدستور، التزمت خطة بنكيران بـ”ترشيد الحكامة الأمنية» من خلال المسؤولية الحكومية في مجال الأمن، والترخيص للمراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن.
وشددت الخطة على ضرورة السهر على وضعية وتنظيم أجهزة الأمن، والإشراف على المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، فضلا عن المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام.