رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، المنعقدة أمس الإثنين ببروكسيل، جملة وتفصيلا، مختلف التعديلات المعادية للمغرب، والتي أراد بعض النواب الأوروبيين إدماجها في التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأوضحت السيدة ياسمينة بادو، الرئيسة المشتركة بالنيابة للجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي – المغرب، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن ” الرفض الكلي لهذه التعديلات المعادية للمغرب يشكل انتصارا جديدا ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة ويعزز موقع المغرب في اختياراته التي لا رجعة فيها في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من جميع مناورات خصومه “.
وأكدت السيدة بادو، التي شاركت في هذا الاجتماع إلى جانب السيدة فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو اللجنة البرلمانية المختلطة، أن هذا التصويت يشكل هزيمة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، وجاء ليؤكد أن أطروحات الانفصاليين لا تجد لها أي صدى لدى المؤسسات الأوروبية التي لديها ثقة كبيرة في المملكة وتشيد بمختلف الخطوات الكبيرة التي حققتها، تحت قيادة الملك محمد السادس.
إقرأ أيضا:برلماني أوروبي: يتعين على البرلمان الأوروبي الانخراط لصالح تسوية لنزاع الصحراء
وأبرزت أن هذه الهزيمة التي مني بها نواب أوربيون معارضون للمغرب، جاءت نتيجة تنسيق محكم بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية اللتين تعملان من أجل إحباط مناورات التآمر ضد الحقوق المشروعة للمغرب.
عرض فيلم داخل البرلمان الأوروبي يفضح البوليساريو