ساو تومي وبرينسيب تدعم مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وجددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، موقف بلادها الثابت والراسخ، الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية بساو تومي وبرينسيب التأكيد على دعم بلادها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، كحل وحيد موثوق وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، كأساس جاد وموثوق ومستدام للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.

وأشادت وزيرة خارجية ساو تومي وبرينسيب، أيضا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي يعزز الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي.

ويأتي موقف ساو تومي وبرينسيب، كما جددت التعبير عنه أمادو فاز، في سياق التوافق الدولي المتزايد بفضل الدينامية الدولية، بقيادة الملك محمد السادس، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

و.م.ع

اقرأ أيضا

الواجهة الأطلسية

رئيس الحكومة: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أصبح في نظر المجتمع الدولي والقوى الكبرى الحل الواقعي والجاد والوحيد القابل للتطبيق

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة حاسمة، من خلال اتساع دائرة دعم مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

الواجهة الأطلسية

كينيا تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتعتزم التعاون لتعزيز تكريسه

أعربت كينيا، اليوم الخميس، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة عزمها التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.