قبل أيام قليلة، وجه الشيخ السلفي، حسن الكتاني، رسالة شكر إلى الملك محمد السادس، على خلفية العفو الملكي الأخير الذي أصدره في حق مجموعة من السلفيين، واصفا قراره بـ”الطيب الذي جمع شمل الأسر ونفس الاحتقان”.
واليوم تصدر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، بلاغا ترحب فيه بالمبادرة الملكية، بعد أن تلقت نبأ سراح 37 من المعتقلين الإسلاميين عشية الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. هنا نتساءل، هل فتحت الدولة صفحة جديدة مع تيار السلفية الجهادية بالمغرب؟
الالتفاتة الملكية في حق المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب، جاءت استجابة لمجموعة من الملتمسات، التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى الملك محمد السادس بصفة متواصلة، منذ سنة 2005، والتي لم تحظ بالموافقة الملكية، إلا في هذه المناسبة الاستثنائية.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ محمد الفيزازي، أن هذه الخطوة الملكية تعد إشارة قوية نحو طي ملف المعتقلين السلفيين بالمغرب، والمرور إلى مرحلة جديدة تتسم بالسلام، مشيرا إلى ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية في التعاطي مع القضايا والمتابعات التي تتم في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وأردف الفيزازي في تصريح لـ”مشاهد24″، إن “قرار الافراج عن المعتقلين السلفيين جاء بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وتأكيدهم على أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”. واستطرد الفيزازي، “أن أي شخص موجود بالسجن فهو في أعين الدولة، كي يتم إصلاحه من جديد”.
إقرأ أيضا: عفو ملكي يشمل منحدرين من الأقاليم الجنوبية ومحكومين في قضايا التطرف