صادقت الحكومة المغربية، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
مشروع القانون، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويقضي، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بتعويض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.
وبخصوص باقي الأكياس البلاستيكية، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي، والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، يضيف البلاغ، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
كما يتضمن المشروع، وفقا لنفس المصدر، أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها وكذا بزجر المخالفات المعاينة.
للمزيد:احداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
يذكر أن الأكياس البلاستيكية كانت دائما محل انتقاد من طرف العديد من الجمعيات المغربية، نظرا لما تخلفه من أضرار مباشرة على المحيط البيئي، وعلى الصحة عموما، خاصة أمام انتشارها، بشكل عشوائي، في جنبات الطرقات، وضفاف الشواطيء وعلى الأراضي والحقول، وأعالي الأشجار، ومصادر المياه.