مسؤول كبير بالبوليساريو يتعرض لهجوم من طرف الساكنة بمخيمات تندوف

تعرض  مقر ولاية مخيم العيون بجبهة البوليساريو  لهجوم شامل من قبل مجموعة كبيرة من ساكنة الولاية.
وقد تعرض والي المخيم المدعو حما ولد البونية إلى الضرب المبرح، وأصيب بجروح متفرقة، وتم إحراق مقر الولاية وكافة مرافقها الإدارية، حسب بيان من منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وقد جاء هجوم ساكنة مخيم العيون على الولاية بعدما قام الوالي بتدمير محل تجاري في ملكية شخص ينتمي إلى قبيلة الركيبات الجنحة، الذي تعرض للإهانة الشديدة والاحتقار من طرف الوالي الذي يقود حملة شرسة ضد ساكنة المخيم، ومعروف بطشه وتجبره بين الساكنة ومعاملاته اللامسؤولة.
الساكنة لم تعد تطيق تصرفات “ولد البونية “، وكثفت تعاونها من أجل صده والوقوف في وجهه، وأعطت بذلك درسا غير مسبوق لقيادة البوليساريو ، وفق المصدر ذاته، بأن أوان دفاع الصحراويين عن كرامتهم قد آن، وأنهم لن يصبروا بعد اليوم على تحكم البوليساريو وغطرستها وإهانتها للصحراويين.
يذكر أن مخيم ولاية العيون يعرف منذ الحادث إنزالا أمنيا كثيفا في محاولة لمواجهة تمرد الساكنة وقمع المظاهرات الاحتجاجية المرتقبة .

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

إعلام برازيلي.. الصحراء المغربية تحولت لفضاء للازدهار عكس مخيمات تندوف بالجزائر

كتب الموقع الإخباري البرازيلي “بودير 360” أن الصحراء المغربية تحولت إلى فضاء للتقدم والازدهار، على النقيض تماما مع الوضعية المزرية التي تسود مخيمات تندوف، بجنوب غرب الجزائر. ويسلط كاتب المقال، مارسيلو توغنوزي، الضوء على “التحولات العميقة” الاجتماعية والاقتصادية

مجلس حقوق الإنسان بجنيف

هل يعتبر نظام الجزائر من نتيجة استعراض القوة بين المغرب والبوليساريو في جنيف؟!

أمام توالي الهزائم الدبلوماسية، ومن أجل إبقاء الملف مفتوحا علّه يحفظ بقية من ماء الوجه -إن تبقى منه شيء-، تجدد الجزائر وجنوب أفريقيا عقد ندوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، بحضور بعض أعضاء "مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية"، التي "يقال" أنها تضم 15 عضوا،

تندوف

مجلس حقوق الإنسان الأممي.. منظمات غير حكومية تدعو للضغط على الجزائر لضمان حقوق المحتجزين بتندوف

دعت منظمات غير حكومية، أمس الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل ضمان الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *