مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تحت شعار “الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا”، اختتم أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش، المنتدى الافريقي 11 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، والذي حضره عدد من وزراء الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، ورؤساء الوفود والخبراء، وممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، من إفريقيا وأوربا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، وقد شكل المنتدى فرصة لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بدعم جهود الحكامة العمومية والدور المنوط بها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون بافريقيا.
كما شكل هذا اللقاء الهام، فرصة لتبادل التجارب والخبرات، ووجهات النظر حول الاستراتيجيات الواجب اعتمادها للرفع من الحكامة العمومية ومؤسساتها بإفريقيا، وذلك بالنظر لما تشكله الحكامة المسؤولة من مقومات وأسس دولة القانون والمؤسسات، ولاسيما في ظل التحولات والتغيرات التي تشهدها دول قارتنا على مختلف الأصعدة.
وقد ثمن المشاركون الموضوع الذي تم اقتراحه في هذا المنتدى، وبالجهود التي تقوم بها الجهات المنظمة بهدف تبادل التجارب والخبرات ووجهات النظر، حول الاستراتيجيات الواجب اعتمادها للرفع من الحكامة العمومية ومؤسساتها بإفريقيا.
كما أوصوا بمجموعة من الاقتراحات، من بينها: التفكير في دراسة مشروع إمكانية إحداث جائزة إفريقية للإدارة، تمنح سنويا على هامش أشغال هذا المنتدى، للدولة ذات التجربة الرائدة في هذا المجال، وإعادة النظر بصفة شاملة في علاقة الدول بالمؤسسات العمومية وذلك تعزيزا لقيم دولة الحق والقانون مع ضرورة ضمان التوازن بين مختلف مكونات الدولة في تدبير الشأن العام، وأيضا تقديم طلب للكافراد، يتمحور حول ضرورة إجراء تقييم للمبادرات والتجارب الوطنية، وذلك بالتركيز على العنصر البشري، وتعزيز الكفاءة المهنية للموظفين على جميع مستويات الإدارة والمؤسسات العامة بدون تمييز وذلك لضمان انخراطهم في تنزيل مشاريع الحكامة المسؤولة، ضرورة وضع نظام للحوافز للموظفين المنضبطين والمبدعين.
إقرأ أيضا: مراكش. هذه رسائل المنتدى الافريقي 11 حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة
