الملك للنواب: ارتقو بالخطاب السياسي كي لا تسوء صورة البرلمان

دعا الملك محمد السادس، البرلمانيين والمستشارين، إلى ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية،  التي جاء بها دستور 2011، في الخطاب الذي ألقاه قبل قليل بمقر البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، حيث قال “ما ينتظركم هذه السنة من عمل لاستكمال المؤسسات، لا ينبغي معه إضاعة الوقت في صراعات هامشية، فمشاريع النصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة الأهمية والحساسية، لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية، كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان”.

وخصص العاهل المغربي في خطابه أمام نواب الأمة، حيزا كبيرا لانتقاد الخطاب السياسي الذي تتبناه كل من الأغلبية والمعارضة، إذ قال: “الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى المستوى المطلوب، فنحن ننبه إلى أن التوجه نحو الصراعات الهامشية يكون على حساب القضايا الأساسية، وهو ما ينتج نوعا من عدم الرضى الشعبي ويكرس عدم الاهتمام بالبرلمان”.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة الافتتاحية، هي الأولى من نوعها في عهد الدستور الجديد، بعد مجموعة من المحطات الانتخابية التي شهدها المغرب، ويتعلق الأمر بالانتخابات الجماعية والجهوية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، ثم الغرف المهنية للتوج أخيرا بانتخابات مجلس المستشارين.

 

إقرأ أيضا: الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة

اقرأ أيضا

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

المملكة تحتضن اجتماعا رفيعا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية

يحتضن مقر البرلمان غدا الخميس، اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية "ASGPA".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *