حملة ” التنصت على الهواتف” تهدد مستشارين برلمانيين بفقدان مقاعدهم

أفادت مصادر مطلعة، بأن وزيري الداخلية والعدل أحالا آلاف المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، وتتعلق هذه المكالمات بانتخابات مجلس المستشارين، إذ تم إخضاع هواتف المرشحين والمرشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي للتنصت.
ومن المنتظر أن تطيح العملية بالعديد من المستشارين البرلمانيين في حالة ثبوت استعمالهم للمال لاستمالة “الناخبين الكبار”، كما وقع سنة 2007 أثناء انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
وأضافت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها، أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.

للمزيد: هذا هو أجل الطعن في انتخابات مجلس المستشارين
وفي حالة التأكد من استعمال المال الذي يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، تحال الملفات على القضاء للتحقيق وإصدار الأحكام بشأنها، ثم تحال على المجلس الدستوري الذي يصدر قرارات بعزل المستشارين البرلمانيين الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية.

إقرأ أيضا: إحالة ملفات فساد بمجلس المستشارين على القضاء

اقرأ أيضا

مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

نادية فتاح: قانون مالية 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

أخنوش: المغرب أحدث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه بإذن من الملك محمد السادس، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *