حملة ” التنصت على الهواتف” تهدد مستشارين برلمانيين بفقدان مقاعدهم

أفادت مصادر مطلعة، بأن وزيري الداخلية والعدل أحالا آلاف المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، وتتعلق هذه المكالمات بانتخابات مجلس المستشارين، إذ تم إخضاع هواتف المرشحين والمرشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي للتنصت.
ومن المنتظر أن تطيح العملية بالعديد من المستشارين البرلمانيين في حالة ثبوت استعمالهم للمال لاستمالة “الناخبين الكبار”، كما وقع سنة 2007 أثناء انتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
وأضافت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها، أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.

للمزيد: هذا هو أجل الطعن في انتخابات مجلس المستشارين
وفي حالة التأكد من استعمال المال الذي يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، تحال الملفات على القضاء للتحقيق وإصدار الأحكام بشأنها، ثم تحال على المجلس الدستوري الذي يصدر قرارات بعزل المستشارين البرلمانيين الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية.

إقرأ أيضا: إحالة ملفات فساد بمجلس المستشارين على القضاء

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *