منظمة نقابية مغربية تدعو السويد إلى إعادة النظر في موقفها

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة السويدية الى اعادة النظر في موقفها المتسرع القاضي بالاعتراف بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية،  ووجهت رسالة في الموضوع الى السيد رئيس اتحاد نقابات العمال بالسويد .

واعتبرت  المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن قرار الحكومة السويدية القاضي بالاعتراف بالجبهة الانفصالية،   قرار  يتعارض مع  كل القوانين والأعراف، ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، ويدخل في اطار الاستجابة  والرضوخ لمناورات خصوم وحدة المغرب الترابية.

للمزيد:إدوارد غابرييل: السويد تتحرك ضد مصالحها وعليها مراجعة موقفها

 وذكرت المنظمة النقابية، ان ملف  الصحراء المغربية  معروض على أنظار الأمم المتحدة  لإيجاد حل  سياسي سلمي و نهائي  لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى  أن  المقترح المغربي  الرامي الى تمكين هذه الجهة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية،  قد تبنته  واستحسنته عدة دول  ونوهت  بمصداقية المبادرة  وبجهود المملكة من أجل تسوية هذه القضية المفتعلة .

ووصف بلاغ النقابة قرار الحكومة السويدية ب”الجائر” في الوقت الذي تراجعت فيه عدة دول، عن اعترافها بهذه “الجمهورية الوهمية” ، كما انها  لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية، كدولة مستقلة.

حزب الاستقلال يدين توجه الحكومة السويدية نحو الاعتراف بجمهورية الوهم

اقرأ أيضا

الجزائر وإسبانيا

استقبال سفير إسبانيا يفضح فشل النظام الجزائري في إقناع مدريد بتغيير موقفها بشأن الصحراء المغربية

بعد أن باءت بالفشل كافة محاولاته لدفع مدريد إلى التراجع عن دعمها الراسخ لسيادة المغرب على صحرائه، ‏استقبل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، عن طريق وزيره في الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،

2025

محطات بارزة خلال 2025.. تحول تاريخي بملف الصحراء المغربية بعد اعتماد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي

عرف ملف الصحراء المغربية خلال السنة التي نودعها دعما دوليا متزايدا توج باعتماد مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر الماضي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. الذي يمتد منذ نحو 50 عاما.

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.. إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797

أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *