منظمة نقابية مغربية تدعو السويد إلى إعادة النظر في موقفها

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة السويدية الى اعادة النظر في موقفها المتسرع القاضي بالاعتراف بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية،  ووجهت رسالة في الموضوع الى السيد رئيس اتحاد نقابات العمال بالسويد .

واعتبرت  المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن قرار الحكومة السويدية القاضي بالاعتراف بالجبهة الانفصالية،   قرار  يتعارض مع  كل القوانين والأعراف، ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، ويدخل في اطار الاستجابة  والرضوخ لمناورات خصوم وحدة المغرب الترابية.

للمزيد:إدوارد غابرييل: السويد تتحرك ضد مصالحها وعليها مراجعة موقفها

 وذكرت المنظمة النقابية، ان ملف  الصحراء المغربية  معروض على أنظار الأمم المتحدة  لإيجاد حل  سياسي سلمي و نهائي  لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى  أن  المقترح المغربي  الرامي الى تمكين هذه الجهة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية،  قد تبنته  واستحسنته عدة دول  ونوهت  بمصداقية المبادرة  وبجهود المملكة من أجل تسوية هذه القضية المفتعلة .

ووصف بلاغ النقابة قرار الحكومة السويدية ب”الجائر” في الوقت الذي تراجعت فيه عدة دول، عن اعترافها بهذه “الجمهورية الوهمية” ، كما انها  لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية، كدولة مستقلة.

حزب الاستقلال يدين توجه الحكومة السويدية نحو الاعتراف بجمهورية الوهم

اقرأ أيضا

سويسرا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية لتسوية النزاع الإقليمي

أكدت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها "تعتبر مبادرة الحكم الذاتي" التي تقدم بها المغرب، "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

الحكم الذاتي… في هذا “الأبريل” يُزهر، وقريبا يُثمر

بقلم: طالع السعود الأطلسي التَّنزيل العمَلي لقرار مجلس الأمن 2797 الخاص بنزاع الصحراء المغربية، على …

الاتحاد الأوروبي يدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، اليوم الخميس بالرباط، الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن “حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *