منظمة نقابية مغربية تدعو السويد إلى إعادة النظر في موقفها

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة السويدية الى اعادة النظر في موقفها المتسرع القاضي بالاعتراف بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية،  ووجهت رسالة في الموضوع الى السيد رئيس اتحاد نقابات العمال بالسويد .

واعتبرت  المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن قرار الحكومة السويدية القاضي بالاعتراف بالجبهة الانفصالية،   قرار  يتعارض مع  كل القوانين والأعراف، ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، ويدخل في اطار الاستجابة  والرضوخ لمناورات خصوم وحدة المغرب الترابية.

للمزيد:إدوارد غابرييل: السويد تتحرك ضد مصالحها وعليها مراجعة موقفها

 وذكرت المنظمة النقابية، ان ملف  الصحراء المغربية  معروض على أنظار الأمم المتحدة  لإيجاد حل  سياسي سلمي و نهائي  لقضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى  أن  المقترح المغربي  الرامي الى تمكين هذه الجهة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية،  قد تبنته  واستحسنته عدة دول  ونوهت  بمصداقية المبادرة  وبجهود المملكة من أجل تسوية هذه القضية المفتعلة .

ووصف بلاغ النقابة قرار الحكومة السويدية ب”الجائر” في الوقت الذي تراجعت فيه عدة دول، عن اعترافها بهذه “الجمهورية الوهمية” ، كما انها  لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية، كدولة مستقلة.

حزب الاستقلال يدين توجه الحكومة السويدية نحو الاعتراف بجمهورية الوهم

اقرأ أيضا

فنلندا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية

أكدت فنلندا، اليوم الأحد، أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق لقضية الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية

الدباغ لـ”مشاهد24″: محادثات مدريد محطة دبلوماسية فارقة لتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تلفت محادثات فبراير 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أنظار كل المهتمين والمتابعين لتطورات ملف يجمع المنتظم الدولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لفك عقدته.

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *