البوليساريو تقرع طبول الحرب ضد المغرب

عادت جبهة البوليساريو إلى فتح النار من جديد على الدول التي قالت إنها انحازت إلى دعم المغرب في مجلس الأمن، واختارت الحفاظ على مصالحها الاقتصادية معه، مهددة بحمل السلاح في حال أعيد نفس السيناريو السنة القادمة، وفشل مجلس الأمن في فرض مراقبة حقوق الإنسان عبر آليات مستقلة.
وأضافت يومية ” المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء،أن جبهة البوليساريو هددت بالتراجع عن مسار المفاوضات، والعودة إلى خيار حمل السلاح ضد المغرب، في حال لم تشهد السنة القادمة اتخاذ ماوصفته الجبهة ب”قرار مسؤول” تجاه المغرب من طرف الهيئة الدولية.
وقال قيادي في الجبهة إن البوليساريو تعبت من الانتظار، وبعد أربعين سنة، هناك نية للعودة إلى حمل السلاح من جديد.
وانتقد القيادي في الجبهة، عبد القادر عمر، في حوار له مع إحدى الصحف الإسبانية، موقف فرنسا ومساندتها للمغرب ضد توسيع صلاحيات هيئة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
كما أشار قيادي الجبهة إلى  خيبة الأمل التي تسود في أوساط قيادات الجبهة، بعد أن فضلت اسبانيا مصالحها الاقتصادية بحفاظها على علاقاتها مع المغرب.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

نشر “إعلان الرباط” حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال كوثيقة مشتركة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

تم نشر "إعلان الرباط" حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال باللغات الست الرسمية للأمم المتحدة، وذلك كوثيقة مشتركة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *