وزراء مغاربة وأجانب يتدارسون موضوع “حقوق الانسان والمرفق العمومي” بالرباط

حضر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى جانب جياني بويكيشيو، رئيس اللجنة الأوربية للديمقراطية والقانون، التابعة لمجلس أوروبا “لجنة فينيسيا”، وعدد من الوزراء الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى التي سيحتضنها المغرب، في إطار مشروع مركز «Campus Unidem-Maroc» حول موضوع “حقوق الإنسان والمرفق العمومي”، وذلك يوم أمس الاثنين بمقر مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بحي الرياض، بالرباط.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي ستمتد من 14 إلى 17 شتنبر الجاري، إلى دعم وتطوير قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجالات دولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. ويستفيد من هذا البرنامج مرشحون من عدد من دول منطقة مينا، لاسيما ليبيا، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والمغرب. مما سيمكن من تبادل التجارب والتعرف على المبادرات الرائدة بالإدارات العمومية بهذه الدول.

ويشكل مشروع مركز «Campus Unidem-Maroc» أرضية لتكوين وتدريب الأطر العليا بالإدارات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى دعم وتطوير قدرات العنصر البشري بالوظيفة العمومية في مجالات دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الانسان من خلال الدورات التدريبية والتكوينية التي ينظمها. كما يشكل وجها من أوجه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية، ومجلس أوروبا ولجنة فينيسيا، من أجل تكريس سياسة الانفتاح والتحديث، وتعزيز دولة الحق القانون والحكامة بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية. وتعتبر العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا التي تضمن حقوق الانسان والحريات لجميع المواطنين. وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون، لجنة فينيسيا،  إحدى هيئات هذا المجلس، وهي هيئة استشارية حول القضايا الدستورية. وقد انضم المغرب إلى عضويتها منذ يونيو 2007.

إقرأ أيضا: مبديع: مراجعة الأجور الدنيا ستشمل 73 ألف موظف بالإدارات العمومية بالمغرب