مضى على الثورة التونسية أكثر من أربع سنوات، وكانت هي شرارة الربيع العربي؛ خصوصاً بعد التراجع الاقتصادي الكبير في تونس، وأصبح بوعزيزي النموذج العربي للإنسان الفقير والمظلوم بالفساد في دولته.. لكن بعد هذه السنوات لا نرى أي تقدم أو تطور في تونس، يكفي أن أقول بأن معدل العاطلين ارتفع عما قبل الثورة حيث تجاوز 15%، والسبب الصعوبات الاقتصادية التي لم تعمل الدولة إلى الآن على إصلاحها، وتونس تواجه الآن الإرهاب الذي يهدد النشاط السياحي الذي يشكل 7% من اقتصادها، حيث وصل عدد السياح العام الماضي إلى 6 ملايين سائح.
الإدارة الحالية لتونس تدرك أهمية الاقتصاد بدليل كلمة الرئيس التونسي الذي وصف الفقر بأنه سبب الإرهاب، لكن القضاء على الفقر يطلب إصلاحات أساسها مرونة القوانين ومشاركة الدولة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الخارجية وتطوير الأنظمة لتفادي ظهور الاقتصاد الخفي.. والحقيقة للأسف لا نرى تغيرات جوهرية تمس هذا الجانب، إلى الآن الاستثمارات الأجنبية تجد صعوبات في الاستثمار بأغلب القطاعات المهمة، وتقدر إحدى الدراسات أن نسبة 30% من العاملين في القطاعات غير الزراعية هي غير نظامية، وبالتالي تعيش في اقتصاد الظل ولا ترصدها الدولة، والسبب يعود للأنظمة غير المرنة.
لا شك أن تونس تواجه تحديات أخرى وهي صعوبات في شراكاتها التجارية الخارجية مثل الانهيار الاقتصادي لليبيا بسبب الفوضى والركود الاقتصادي في أوروبا، لكن هذا لا يبرر النمو المحدود الذي لم يتجاوز 2.2% العام الماضي.
تونس ثارت على ابن علي، ولكنها لم تثر على الأفكار والمدرسة الاقتصادية الفرنسية القديمة، على تونس النظر إلى تجربة سنغافورة وهونغ كونغ عبر فتح الأبواب للاستثمار وتسهيل الإجراءات، وألا يكون الإضراب عن العمل من (بطولات) نقابات العمال لبلد يملك ثروة بشرية وتعليمية يندر وجودها في العالم العربي.
*كاتب صحفي/”الرياض”