هذا هو حزب الرئيس القادم؟

سيكون يوم 19 مارس الجاري حدثا مهما في الجزائر قد يؤدي إلى تغيير في المشهد السياسي، فهو يتزامن مع الذكرى الـ53 لعيد النصر الذي ثبّته الرئيس الراحل علي كافي يوما وطنيا، وتقول تسريبات إن هناك إعلانا عن تشكيلة سياسية جديدة باسم “الفخر”، وأنه ستقام فيه أكبر تظاهرة دولية تحمل شعار “الذوق الفرنسي”، فهل الصدفة هي التي ستجمع بين السياسة والمطبخ الفرنسي؟.

لماذا انتخابات مبكرة؟

الانتخابات الرئاسية المبكرة أو المسبقة أصبحت خيارا استراتيجيا لوضع قطار الجزائر على السكة حتى لا ينحرف نحو المجهول، فأصحاب القرار مختلفون حول من يخلف الرئيس وكيفية إجراء انتخابات رئاسية قادمة، هناك اتجاه يضغط لتكون هناك انتخابات رئاسية مسبّقة وفق ما تطرحه المعارضة استنادا إلى المادة 88 من الدستور، وهو لا يمثل قوّة بقدر ما يمثل وجهة نظر، أما الاتجاه الذي يمثل ثقلا مهما في المؤسسات الدستورية فهو الداعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على طريقة ما جرى في عهد الرئيس السابق اليامين زروال حيث تم تقليص العهدة، وهذا الاتجاه يعطي الانتخابات الرئاسية شرعية ومصداقية ويبعد البلاد عن تصفية الحسابات ومتابعة من كانوا في السلطة بتهمة الفساد.
ما دامت أحزاب السلطة والموالاة غير قادرة على استرجاع ثقة المواطن فيها، فإن اللجوء إلى تشكيلة سياسية جديدة قد يؤدي إلى إخراج البلاد من النفق، لكن هاجس الخوف لدى قيادات في جبهة التحرير الوطني من أن يعلن الرئيس القادم حلّ هذه الجبهة وإحالة هذا الاسم على الأرشيف قد يدفع بالكثير من المعارضين للقيادة الحالية إلى تزكية المشروع الجديد والسعي للمشاركة فيه.
إن الاعتقاد الذي ساد أكثر من 15 سنة بأن الرئيس المنتخب هو الذي ستقف وراءه أحزاب السلطة صار وهما فـ”فبركة” الرئيس عبر انتخابات رئاسية قد توصف بـ”المزورة” وبات من المستحيلات فما العمل؟ وكيف يمكن صناعة حزب جديد يدخل به الرئيس القادم إلى المرادية؟ وما دور أحزاب “الموالاة والممانعة” في دعم المرشح للرئاسيات القادمة؟.
الأسابيع القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، فهي على المستوى السياسي ستعيد بناء المشهد الحزبي في الجزائر وفق تصور جديد، وعلى مستوى الحراك الشعبي فإن دعوة سكان الجنوب الجزائري إلى الاستفتاء حول الغاز الصخري قد يؤجل الاستفتاء على الدستور أو يجمد التصويت عليه في البرلمان إلى نهاية السنة خاصة، وأن هناك تخوفات من أن يستغل “التيار البربري” ما يحدث في عين صالح ليتحرّك هو الآخر في العاصمة لإحداث توازن جهوي، مستغلا الحراك السلمي لأغراض سياسوية، فهل ستكون الجمعية الوطنية “الفخر” لرجال المال والسياسيين حزبا سياسيا منقذا للبلاد أم أنها ستكون مجرد نسخة مستنسخة عن “الأرندي” الذي ولد بـ”شلاغمه” وأنجب سياسة التزوير؟.

صراع “الزعامة ” في أحزاب السلطة والمعارضة

إن المتتبع للشأن الحزبي في الجزائر يجد نفسه أمام أكثر من 60 حزبا ممثلة في البرلمان والمجالس الشعبية أو في المجالس فقط أو غير ممثلة أو لم تدخل الانتخابات التشريعية والمحلية، ومع ذلك فأنت لا تحتاج إلى جهد كبير لتصنيفها إلى قسمين، أحزاب موالاة وأحزاب ممانعة، أو أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة، وإذا أردنا الحديث عنها بشفافية فإننا نجد أنفسنا أمام أحزاب تمثل الأغلبية في البرلمان وغير ممثلة في الحكومة ولا يوجد انسجامٌ بين قياداتها وتعيش حراكا في قواعدها بسبب الولاء المبالغ فيه للسلطة، وأحزاب أخرى في طور التشكيل وهي كيانات مجهرية لا تملك مقرات ولا مناضلين ولكنها موجودة في وسائل الإعلام فقط.
تتجسد شخصية “الزعيم” لدى المرحوم مصالي الحاج في معظم قيادات الأحزاب في الجزائر -حتى لا أقول إن الكثير منها مجرّد سجلات تجارية- وأزعم أن فكرة النضال الحزبي في بلادنا فقدت مشروعيتها لأن حكومات الجزائر لا تشكّلها أحزاب الأغلبية أو تقودها وإنما تشكلها المخابرات والرئيس وأصحاب المال.
وإذا كانت السلطة سابقا تتقاسمها ثلاث دوائر أو مؤسسات وهي الرئاسة والجيش والمخابرات، فهي اليوم أدخلت عنصرا جديدا في المعادلة بعد أن أدمجت المخابرات في المؤسسة العسكرية بحيث صارت السلطة بين “الباترونة” والجيش والرئاسة.

حزب “الفخر” في يوم 19 مارس

من منا لا يتذكر الانقلاب الذي قاده الرئيس الراحل هواري بومدين ضد الحكومة المؤقتة بقيادة بن يوسف بن خدة بعد مفاوضات إيفيان التي أنجبت حكومة عبد الرحمن فارس الانتقالية التي شكّلت جيشاً من 60 ألف شخص لتسيير البلاد لمدّة ستة أشهر، وكانت نتيجتها إبعاد ضباط جيش التحرير وتعويضهم بالضباط المنحدرين من الجيش الفرنسي، فهل التشكيلة السياسية التي يجري التحضير لها في الخفاء لتعلن يوم 19 مارس ستحقق لأصحابها ما لم يحققه لهم الرئيس بوتفليقة خلال حكمه؟.
تقول تقارير توصف بـ”السرية” بأن هذه التشكيلة السياسية التي سيقودها شقيق أحد رجال المال الذين موّلوا الحملة الرئاسية لبوتفليقة تضم أكثر من 150 ألف منخرط من رجال الأعمال وأكثر من 30 وزيرا سابقا إلى جانب إطارات وجامعيين وهدفها الأساسي هو إنشاء حزب جديد يكون بديلا لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حتى يدخل به مرشح “هذه المجموعة” للرئاسيات القادمة مدعّما بالمال والرجال لا بأحزاب الفسيفساء وأحزاب لغة الخشب.
لم يحدثني أحد عن هذا الحزب ولا أعرف قياداته ولكنني لاحظت حراكا سياسيا في هذا الاتجاه ورصدت طريقة الانخراط فيه قبل ميلاده ولاحظت أن مريديه يدفعون أموالا من جيوبهم للانخراط فيه ليس من أجل الحصول على المال العام أو الريع ولا المناصب، وإنما من أجل رئيس يشتركون في اختياره لخلافة الرئيس بوتفليقة، فهل يحققون ذلك بالتزوير أم بشراء أصوات المنتخِبين؟

*كاتب جزائري/”الشروق” الجزائرية