استنساخ القرارات في نزاع الصحراء

أن تستأنف بعثة «المينورسو» مهمتها في الصحراء، فالأمر ليس جديداً، ولا يمكن اعتباره تطوراً لفائدة أي طرف. طالما أنها كانت موجودة ولا تزال. كل ما حدث أن خفض أعدادها من الموظفين المدنيين يعتبر تحصيل حاصل. أقله أن المهمة الوحيدة التي تضطلع بها الآن هي مراقبة سريان مفعول وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام 1991.
هذا الوجود اقترن بقرارات دولية ترهنه بموافقة الأطراف كافة. وإذا كان طرأ بعض التحول على مهمة «المينورسو» حين عرضت أطراف اقتراح توسيع صلاحياتها لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان، فإن موقف الاعتراض السليم على ذلك كان محوره أن هذه المهمة التي استحدثت بقرار دولي، لا يمكن استنساخها أو تغيير بعض ملامحها، إلا بقرار مماثل. وهذه مسألة لم ترد في أي من خلاصات مجلس الأمن ذات الصلة.
أما الجانب المتعلق بدورها السياسي، فقد آل إلى التعليق منذ اختيار الأمم المتحدة صيغة الحل البديل الذي أطلقت عليه اسم «الحل السياسي» وزادت على ذلك أنه الحل الذي لا يصبح ناجزاً إلا في ظل المقاربة الوفاقية التي أصبحت ملازمة لموافقة الأطراف كافة. معنى ذلك أن أي اعتراض أو تحفظ من جانب أحد شركاء التسوية السلمية يجعلها ناقصة، تفرض العودة إلى نقطة الصفر.
وإذا كان مجلس الأمن في اجتماعه السنوي المخصص لنزاع الصحراء دأب على تمديد ولاية «المينورسو» عند نهاية نيسان (أبريل) من كل سنة، فإن المستجدات اللافتة هذه المرة، أن الرباط أقرت خفض أعداد بعثة المدنيين. وبالتالي فإن أي مخرج للأزمة القائمة سينحصر في مجالات إجرائية وفنية صرفة، لن يكون لها تأثير كبير على واقع النزاع. ذلك أنه بصرف النظر عن طبيعة عمل البعثة وعدد أفرادها، لم يحدث اختراق كبير على طريق الإمساك بخيوط الحل المنشود.
مصدر الإشكالات في مهمة «المينورسو» لا يكمن فقط في ظلال الأزمة القائمة بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جراء تصريحاته التي وصف فيها سلطة المغرب في المحافظات الصحراوية بـ «الاحتلال»، فهذه أقرب إلى شجرة تحاول إخفاء الغابة وأي فرضية تتوصل إليها مساعي الحوار الدائر بين المغرب والأمم المتحدة بهذا الشأن، لن تزيد عن العودة بملف الصحراء إلى ما قبل نشوب الأزمة التي فجرت تناقضات عميقة. أي أن المأزق كان قائماً قبل تصريحات بان كي مون الذي اختار وصفها بأنها «شخصية» للتخفيف من حدة المشاحنات الجارية.

إقرأ أيضا: ممارسات تكشف تواطؤ بعض أفراد المينورسو في الغش

سيكون على الأطراف المعنية، وقبلها مجلس الأمن الاستئناس في قراره المرتقب بمضمون التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، وهناك ثغرة من الصعب الالتفاف عليها، تفيد بأن استبعاد الرباط من الجولة الأخيرة لبان كي مون، أياً كانت أسبابها، شكل سابقة في منهجية التعاطي الموضوعي مع مواقف الأطراف المعبر عنها. لكن مجلس الأمن يستطيع اعتماد مقاربة أقل مدعاة لإثارة الحساسيات، في حال اكتفى بالتمديد لولاية «المينورسو» ومعاودة استنساخ قراراته التي تدعو إلى استئناف المفاوضات العالقة.
ثمة جانب مغيب في المأزق. إنه توصيف المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني. وما دام أن اتفاق وقف النار كان صريحاً في حظر أي نشاط مدني أو عسكري في تخومها التي يفترض أن تظل غير مأهولة، نظراً الى ترتيبات أمنية وعسكرية كانت موضع اتفاق، فإن تلويح جبهة «بوليساريو» بمعاودة حمل السلاح قد يزج المنطقة برمتها في نفق مظلم، كون أي مواجهة محتملة لا يمكن أن تقفز على الوضع الميداني في المنطقة العازلة.
لا يهم إن كانت معاودة دق طبول الحرب، تندرج في نطاق «حرب نفسية» أو ضغوط متبادلة للتوصل إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الأزمة. الأهم أن نزاع الصحراء لم يحرز التقدم الكافي الذي يضمن اعتبار طريق التسوية السلمية سالكة. وتلك قضية تتفاعل داخلها ومن حولها معطيات جيوسياسية وإقليمية أكبر من أن تختزل في أزمة عارضة، لا بد من أن تجد لنفسها مخرجاً.

كاتب صحفي/”الحياة”