الآن، المعارضة للنظام، من خارج النظام، أصبحت متحالفة مع المعارضة من داخل النظام.. بل وأصبحت المعارضتان “تسجل” سياسيا في النظام وفي الاتجاه الذي تريده.
أولا: بوتفليقة قال في رسالة أول نوفمبر إنه سيقدم الدستور إلى الشعب في القريب، وكانت المعارضة من خارج النظام تعارض هذا الدستور، لأنها لم تشارك فيه وتعتبره ليس أولوية! واليوم أصبح الدستور في خبر كان ولا أحد يتحدث عنه، وكل الظروف السياسية لا تسمح للسلطة بأن تطرح مثل هذا الدستور للرأي العام أو حتى أمام النواب.. خاصة وأن البرلمان يغلي بما يغلي من المشاكل بسبب سوء أداء السلطة على مستوى الحكومة والأحزاب الحاكمة.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
معنى هذا الكلام أن المعارضة داخل السلطة للسلطة والتي أصبحت تصب في المعارضة من خارج السلطة، قد ساعدت على تعطيل برنامج السلطة الحيوي.
ثانيا: المعارضة السلطوية وغير السلطوية نقلت الحوار بين السلطة والمعارضة من الحوار حول ما تريده السلطة من المعارضة، إلى الحوار حول ما تريده المعارضة من السلطة.. فكثر الحديث عن غياب الرئيس وأقيمت الحجة الدامغة على أن الرئيس يحكم باسمه من خلال سكوته عن المناكر الحاصلة في قانون المالية، والمناكر الأخرى الحاصلة في مجال إعادة هيكلة جهاز (D.R.S) والمناكر الأخرى الحاصلة في مجال قمع الحريات وممارسة الظلم بالعدالة جهارا نهارا.. الآن أصبحت الكرة في ملعب الرئيس كما خططت له المعارضة.. فإما أن يقوم الرئيس بتوقيف قانون المالية.. وبالتالي يصطف من حيث لا يشعر أو يريد مع المعارضة التابعة له والتابعة لخصومه، أو يتجاهل هذه المناكر في قانون المالية وبالتالي يفقد دوره كحكم بين المؤسسات.. بل ويعطي الحجة للشعب بأن يلتف حول المعارضة مكرها بسبب حجم الأضرار التي يمكن أن يحدثها قانون المالية عند التطبيق.
الرداءة على مستوى محيط الرئيس وعلى مستوى أحزاب الحكم هي التي أوصلت السلطة إلى حالة الصراع بالرئيس ضد خصومه، وليس صراع أنصاره مع خصومه، كما كان الأمر قبل التطورات الأخيرة.
ثالثا: النيران المشتعلة الآن في كل مؤسسات الدولة (الجيش والبرلمان والحكومة والأحزاب) لا يمكن أن تنطفئ إلا بخرجة من الرئيس، سواء في صورة بيان أو في صورة رسالة أو حتى في صورة خطاب.. وفي جميع الحالات، فإن الأمر سيكون على حساب هيبة وسمعة الرئيس.. وهي وضعية تقلل من قدرة الرئيس في التحكم في الأوضاع كما يجب.. بل وتسرع من مشروعية المطالب التي تدعو إلى انتخابات رئاسية مسبقة.. وهذا الوضع انتجته الإدارة الرديئة للسلطة من طرف الحكومة ومحيط الرئيس وأحزاب الموالاة.. ولا يمكن أن تعالج هذه الأمور إلا بتغييرات عاصفة.. فهل هذا ممكن؟
نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد
