قراءة في حصيلة «الربيع العربي»

إذا كان لا بدّ من جردة حساب لتقديم حصيلةٍ موضوعية لما جرى، ويجري، منذ انطلاق موجات ما سُمِّي ب«الربيع العربي»، وللنتائج التي تمخَّضت من «ثوراته» وانتفاضاته وحركاته الاجتماعية، فالموضوعيةُ تقتضينا القول إن الحصيلةَ تلك لم تكن، في وجهتها العامة، بمستوى توقعات الشعوب العربية وحركاتها الاجتماعية والشبابية الفاعلة التي صنعت حدث الانفجار العظيم (من دون أن تمتلك القدرة – من أسفٍ شديد – على التحكم في مجرياته وتعرُّجاته، و- أحياناً – من دون أن تتمكّن حتى من «تأميمه»).
الفجوة التي كانت بين المقدمات والنتائج، بين التوقعات والمكتسبات، كبيرة بل هائلة بحيث من المكابرةِ – أو سوء النية – إنكارها. أمّا الزعم، الدارج في بعض البيئات، بأنّ من المبكّر الحكم على ما جرى، وتقديم حصيلته، فينتمي- في أحسن الظنّ به – إلى ثقافةٍ فقيرةٍ إلى قيمة الزمن، سادرة في غياهب انتظاريتها، فهل علينا أن ننتظر فَنَاءَ جِيلٍ بأكمله حتى يكون الحديث في الحصيلة مشروعاً؟ وهل في المشهد الكالح ما ينمّي الشعور الإيجابي بأن في جوف ما جرى مخبوءاً آخر غيرَ الذي يُفْصِح عن نفسه اليوم حتى نؤجّل الكلام على حصيلة النتائج ؟
في الحصيلة، التي نحن أمامها، خليطٌ من أرباح وخسائر، لم يكن بعضُ ما جرى سيئاً على وجه اليقين والقطع، لكن أكثر ما جرى ليس طيباً ولا يَسُرُّ الناظرين. والنظر النقديُّ لا يكون إلاّ بعينين لا بعينٍ واحدة ترى من العملةِ وجهاً من دون آخر. لذلك ليس في نيّتنا أنْ نرْكب، في عرض الحصيلة، مَرْكبيْن محفوفين بالمخاطر: مَرْكب التبجيل والتبرير، الذي يتراءى فيه لأصحابه مشهدُ «الربيع العربي» مشهداً وردياً، تُداخِلُه بعضُ الحسرةِ من عدم اكتماله جرّاء ما عرض لمسيرته من إجهاضٍ هنا وهناك، ومَرْكب التحبيط والتأييس والتخذيل، الذي لا يرى أصحابُه في مشهد «الربيع العربي» سوى مؤامرة خارجيّة مبيَّتة، ضدّ الأمّةِ مجتمعاتٍ ودولاً، لتدميرها وتقسيمها مجدّداً. ومع يقيننا أنّ قدراً ما من الوجاهةِ موجود في هذه الرؤية وتلك، فإن تغليبَ ذلك القدر مع تغييب غيره فعْلٌ من أفعال الرواية الإيديولوجية لأحداثٍ لم تكن صافيةً، ولا خطِّيةَ التطور، وإنما كانت-وما زالت-مخلوطةَ المواد والعناصر، ومعقَّدة (مركَّبة) بحيث يستعصي أمرها على التفسير المُبَسَّط.

اقرأ المزيد: هل كان الربيع العربي ثورة؟

تأسيساً على هذه القاعدة – قاعدة الرؤية الموضوعية التركيبية إلى الحصيلة الإجمالية لأحداث «الربيع العربي» ونتائجها كافة – نقترح مدخلاً منهجياً تصنيفياً لأنواع الأرباح والخسائر المحصَّلة على مقياس مزدوَج: النتائج المنظورة والنتائج بعيدة الأثر، مستدخلينه في النتائج السلبية والنتائج الإيجابية على السواء.
أ- على صعيد ما يبدو لنا سلبياً في حصيلة ما جرى، نميّز بين المنظور من نتائجه والبعيد الأثر على النحو التالي (مبتدئين بالنتائج السلبية المنظورة):خروج قسم كبير من الاحتجاج الاجتماعي عن منطلقاته المدنية، ومساره السلمي، من طريق جنوحه للعمل المسلّح، الأمرُ الذي نقل بلداناً عربية من مشهد «الثورة» والتغيير السياسي إلى مشهد الفتنة والحرب الأهلية، مثلما وفَّر للمداخلات الخارجية – السياسية والعسكرية – البوابات الضرورية للنفاذ إلى الداخل المجتمعي، والنفوذ فيه، و- بالتالي – إلى تركيب بطّارية جداول أعمال أجنبية على جهاز الصراع الداخلي وتعليق أي تسويةٍ في الداخل على تسوياتٍ في الإقليم وفي العالم !
ب-الانتقال، في بعض بلدان «الربيع العربي»، من «برنامج» إسقاط النظام إلى متاهات إسقاط الدولة وتدمير مقدَّراتها – مقدَّرات المجتمع – من موارد اقتصادية وعسكرية ومدنية (مستشفيات، مدارس، جامعات، مصانع، بنى تحتية، أحياء سكنية…الخ)، واستباحة سيادتها من طريق السيطرة على المعابر البرّية الحدودية مع الجوار، وفتح الأبواب أمام تطوُّع المسلحين من خارج. وكلّما نِيل من قوّة الدولة ومن سلطانها، عمَّتِ الفوضى، وانعدم الأمن الاجتماعي، وتعطلت مرافق الإنتاج والحياة، وضاقت مساحة المتعلمين في المدارس، وازدادت أعداد اللاجئين إلى الجوار والعالم والنازحين من ديارهم إلى المناطق الآمنة أو الحاضنة في الداخل، وتكاثرت أعداد القتلى والجرحى من المدنيين…
ج-انحراف الصراع الداخلي عن خطه كصراعٍ سياسي بين معارضةٍ وسلطة، أو بين فريقيْن في المجتمع، إلى صراعٍ عصبويّ، طائفي ومذهبي وقَبَلي ومناطقي، يمزّق النسيج المجتمعي ويزيد من تهشيش الوحدة الوطنية وتفسيخها، ويضرب في الصميم الولاءات الوطنية الجامعة ليُعلي الولاءات العصبوية الفرعية والمغلقة، ومن الشعب الواحد، المتعايشة جماعاتُه لمئات السنين، إلى عصبيّات أهلية مقفَلة على بعضها ومتقاتلة.
ولقد دفعت الجماعات الأهلية الصغرى أثماناً فادحةً في خضمّ هذه الحروب الأهلية، وتشتَّت أبناؤها في الآفاق فراراً بأرواحهم.
د- تغلغل قوى الإرهاب في الداخل العربي من وراء حال الفوضى المعمّمة – التي نجمت من انهيار الدولة أو تراجع قبضتها – وصيرورتها لاعباً كبيراً في تقرير مصائر البلاد العربية، مع ما يقترن بوجودها واتساع نطاق نفوذها من إدخال تقاليد في العمل غريبة عن قيم السياسة، فضلاً عن الأثمان الفادحة التي يدفعها المجتمع من جرّاء أفعالها الخرقاء !
هذا بعضٌ قليل من النتائج السلبية المنظورة التي تولّدت من رحم «ربيعٍ عربيٍ» قاسٍ على قسمٍ من المجتمعات والدول العربية، وجَد نَفسَه تحت رحمة قوانين تدافُعٍ طائشة أدخلت حياتهُ في دوامةِ عنفٍ مديد. ولا تَقِلّ النتائج السلبية البعيدة الأثر سوءاً عن هذه، ولو أن مفاعيلها مؤجَّلة. ونحصي منها، هنا، نتائج ثلاث:
أولاها الآثار العميقة لما جرى، وتبعاته النفسية الحادّة، على العلاقات بين الأفراد والقوى والجماعات، داخل الجماعة الوطنية الواحدة بعد زوال هذه العاصفة الهوجاء. وقد يُخشى على العيش المشترك، مستقبلاً، من ثقلِ ضغوط ما جرى من تقاتُل في هذه السنوات العجاف، مثلما يُخشى من أن تؤسّس هذه التجربة المُرّة لتخاوفٍ مديد يُصيب وحدة المجتمع والوطن بالهشاشة والتأزم.
و ثانيتها الميراث الثقيل لتجهيل جيلٍ بكامله حرمَتْه الحروب من التعليم، ومن التربية في بيئةٍ عائلية واجتماعية طبيعية، وزجَّت بكثير من مراهقيه في الميليشيات، أو رمت به في مناطق اللجوء. ولن يكون في وسع أيّ بلدٍ مدمَّر أن يتدارك، بسهولة، هذا النزيف الإنساني (خروج ملايين الأطفال والمراهقين والشباب من حساب العلم والتنمية). وهو الميراثُ عينُه لهجرة الكفاءات العربية من بلدان الحروب إلى الخارج !
وثالثتها المخاطر الدائمة التي ستظل تتولّد من استغلال الدين في السياسة: على المجتمع وعلى الدين معا، وخاصةً في ضوء تزايد نفوذ قوى «الإسلام الحزبي»، واتساع نطاق انتشار أفكارها في البيئات الاجتماعية والشعبية المفقَرة، بل وحتى في بيئة الطبقة الوسطى المتهالكة. وسيلعب انتشارُها ونفوذها، قطعًا، ضدّ أيّ تقدُّمٍ نحو البناء الديمقراطي في الوطن العربي.
*أمّا على صعيد ما يبدو لنا إيجابياً فيما جرى، فنختصر النتائج المنظورة فيه في وجوهٍ ثلاثة:
أوّلها يقْظة القوى الشبابية العربية، وازدياد فاعليتها على الرغم من عقودٍ من سياسات التجهيل، والاستبعاد، والتهميش، والإقصاء عن العمل العام، والتمييع الهادف إلى إفراغ وجودها الاجتماعي من أيّ فاعلية إيجابية تخدم المجتمع وقضاياه. إن هذه اليقْظة، معطوفة على نهضة مؤسسات المجتمع المدني-الوطنية والمستقلة والمنزَّهة عن أيّ اشتباه – لهي من الأرباح الصافية التي جنيناها من موسم الانتفاضات والحركات الاجتماعية، علماً بأن ترشيد عمل هذه القوى، وتنمية قدراتها التنظيمية، مما سيكون على تلك القوى أن تنهض به حمايةً لفعاليتها من التبدّد.
و ثانيها طرح بعض ممنوعات السياسة، في الحياة العامة العربية، مثل الإصلاح السياسي والدستوري، وإعادة توزيع السلطة والثروة، ومكافحة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، وإصلاح أجهزة الأمن والمطالبة باستقلالية القضاء… على جدول أعمال انشغالات الرأي العام والحركات الاجتماعية.
وثالثها إزاحة أنظمة فاسدة من السلطة، وتحقيق بعض التقدم في بناء سلطة جديدة أكثر شرعية (في تونس ومصر) من سابقتها، وفي إعادة بناء المؤسسات بعد انهيارها.
وثمة، إلى جانب هذه، نتائج إيجابية بعيدةُ الأثر وقد تُثمر-لاحقاً- حقائق سياسية جديدة في غاية الأهمية وسنشير إلى نتيجتين منها:
أولاهما انهيار حاجز الخوف الذي كان حائلاً، دائماً، أمام مشاركة الناس في الحياة العامّة، والمطالبة بحقوقهم. والخوف هذا- وقد صنعته حقب الاستبداد وكرّسته – يفسّر جوانب كثيرة من تلك الحال من السلبية والعزوف عن السياسة، التي طبعت سلوك قطاعات عريضة من المجتمع، وخاصةً الشباب، مثلما يفسّر إطلاق أيدي النخب الحاكمة في شؤون السلطة والثروة من غيرِ خشيةِ ردّ فعل. وبعد موجات الاحتجاج، وارتفاع معدّل الجرأة في أفعال الناس، واستمرار حالة الانتفاض لأسابيع وأشهر، وشعور الكثيرين أن ضغوطهم منتجة، لن يكون في وسع سلطةٍ عاقلة أن تتجاهل هذا المعطى السياسي الجديد، مثلما سيكون مستحيلاً على قانون الخوف أن يفرض أحكامه على جمهورٍ تخَلّص، إلى حدٍ بعيد، من قيوده. وهذا، فيما نزعم، من الحقائق الجديدة التي سيكون لها كبيرُ الأثر في الحياة العامة العربية مستقبلاً، وبالذات في مستقبل عملية التغيير.
وثانيتهما أن وعياً بأهمية الدولة للاجتماع الوطني تَزايَد في السنوات الأخيرة، ودلَّ عليه ما بَدَا واضحاً من احترام رموزها ومؤسساتها (مثل الجيش والقضاء) من قِبل قطاعات من الرأي العام الفاعل في قسمٍ من البلاد العربية، بعد فترةٍ كانت فيها تلك المؤسسات، أثناء الأحداث، موضعَ نقمة المتظاهرين. ولقد كان الشعور بفقدان الدولة، وحال الفراغ التي انتعشت فيها الفوضى وانهار فيها الأمن، باعثاً على إعادة الوعي لأهميتها. ومن النافل القول إن ذلك الوعي كان أكثر حدّة في البلدان التي سقطت فيها الدولة تماماً (كما في ليبيا) أو خرجت فيها مناطق عدّة من تحت سلطانها (كما في سوريا). وظني أن آثار هذا المتغيّر الجديدة ستكون إيجابيةً جداً في المستقبل، وربما قد نبلغ المرحلة التي نعي فيها، فعلاً، الفارق بين الدولة والنظام السياسي.
*هي،إذاً، حصيلة جزئية وسريعة، ولكنها ضرورية لبيان حدود ما استطاعتْه الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في هذا الطور من الصراع الداخلي في البلاد العربية، وهو الذي لم يكن- قطعاً- بمستوى التوقعات الكبرى التي ميّزت بداية الأحداث، حتى لا نقول إن المحصَّل أتى أحياناً – كما في حالات التفكيك والحرب الأهلية – على العكس والضدّ من تلك التوقعات.

* كاتب مغربي/”الخليج”