علماء يحولون زيت جوز الهند إلى وقود

اقترب فريق من العلماء الهنود من تشغيل محرك الديزل رباعي الدفع لشاحنة بيك أب، مستعينين بوقود حيوي مصنع من زيت جوز الهند، في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في الهند لتسويق الوقود الحيوي تجارياً.
فقد استطاع علماء من معهد “كوتشي” للعلوم والتكنولوجيا الحيوية وبحوث التنمية “التابع لمدرسة سكيمز” للهندسة والتكنولوجيا من استخلاص وقود حيوي من زيت جوز الهند، حسبما ذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
ففي الوقت الذي تدعي فيه شركة “تاتا إسيه” إحدى شركات الهند لتصنيع السيارات، استهلاك سياراتها لنحو 16 كيلومتراً للتر من قود الديزل، إلا أن الوقود الحيوي يمكنه تشغيل السيارة لمسافة 22.5 كيلومتراً لكل لتر.
وأوضح سي مهونكومار رئيس فريق العلماء الهندي المكون من ستة علماء، أن التجارب الفعلية التي أجريت على كفاءة زيت جوز الهند كوقود حيوي، قد أثبت بالدليل القاطع فاعليته وقوته في أن يحل محل الدليل القاطع، حيث يمكننا توفير الوقود بسعر 40 روبية للتر الواحد.
وأضاف مهونكومار أنهم تقدموا بالفعل للحصول على براءة اختراع من الولايات المتجدة، في الوقت الذي اقتربوا فيه من وزارة الطاقة المتجددة في الهند لاتخاذ قرار حاسم بتسويق هذا الوقود الحيوي في الأسواق الهندية والعالمية، مشدداً على أن مستويات الإنبعاثات من هذا الوقود الحيوي تعد الأقل مقارنة بأنواع الوقود الأخرى التقليدية كالديزل الحيوي مما يجعله صديقاً للبيئة.
وأشار العلماء في معرض أبحاثهم إمكانية إنتاج نحو 760 لتراً من الوقود الحيوي من زيت جوز الهند المستخرج من 10.000 ثمرة.
وفي هذا الصدد، قام العلماء بإنتاج خمس منتجات أخرى، شملت 5.000 كيلوجرام من قشور جوز الهند، 1.250 لتر من ماء جوز الهند، ونحو 1.200 كيلوجرام علف للماشية و 70 لتر من الجلسرين.

اقرأ أيضا

أخنوش: تجاوزنا 50 إنجازا حكوميا لصالح المواطن المغربي

سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الضوء مجددا داخل قبة البرلمان، على نقاط القوة التي طبعت الولاية الحكومية 2026/2021.

أخنوش: الحصيلة الحكومية ليست فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تقديم ومناقشة حصيلة عمل الحكومة داخل قبة البرلمان، ليس فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل.

حصيلة عمل الحكومة تحت المجهر بمجلس النواب

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *