علماء يحولون زيت جوز الهند إلى وقود

اقترب فريق من العلماء الهنود من تشغيل محرك الديزل رباعي الدفع لشاحنة بيك أب، مستعينين بوقود حيوي مصنع من زيت جوز الهند، في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في الهند لتسويق الوقود الحيوي تجارياً.
فقد استطاع علماء من معهد “كوتشي” للعلوم والتكنولوجيا الحيوية وبحوث التنمية “التابع لمدرسة سكيمز” للهندسة والتكنولوجيا من استخلاص وقود حيوي من زيت جوز الهند، حسبما ذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
ففي الوقت الذي تدعي فيه شركة “تاتا إسيه” إحدى شركات الهند لتصنيع السيارات، استهلاك سياراتها لنحو 16 كيلومتراً للتر من قود الديزل، إلا أن الوقود الحيوي يمكنه تشغيل السيارة لمسافة 22.5 كيلومتراً لكل لتر.
وأوضح سي مهونكومار رئيس فريق العلماء الهندي المكون من ستة علماء، أن التجارب الفعلية التي أجريت على كفاءة زيت جوز الهند كوقود حيوي، قد أثبت بالدليل القاطع فاعليته وقوته في أن يحل محل الدليل القاطع، حيث يمكننا توفير الوقود بسعر 40 روبية للتر الواحد.
وأضاف مهونكومار أنهم تقدموا بالفعل للحصول على براءة اختراع من الولايات المتجدة، في الوقت الذي اقتربوا فيه من وزارة الطاقة المتجددة في الهند لاتخاذ قرار حاسم بتسويق هذا الوقود الحيوي في الأسواق الهندية والعالمية، مشدداً على أن مستويات الإنبعاثات من هذا الوقود الحيوي تعد الأقل مقارنة بأنواع الوقود الأخرى التقليدية كالديزل الحيوي مما يجعله صديقاً للبيئة.
وأشار العلماء في معرض أبحاثهم إمكانية إنتاج نحو 760 لتراً من الوقود الحيوي من زيت جوز الهند المستخرج من 10.000 ثمرة.
وفي هذا الصدد، قام العلماء بإنتاج خمس منتجات أخرى، شملت 5.000 كيلوجرام من قشور جوز الهند، 1.250 لتر من ماء جوز الهند، ونحو 1.200 كيلوجرام علف للماشية و 70 لتر من الجلسرين.

اقرأ أيضا

التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد تسائل الحكومة

يسائل برلمانيون، الحكومة بشأن التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *