سياسة

جوابا على سؤال بخصوص رأيها في شخصية عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إنه رجل حق، يحمل على عاتقه المسؤولية ويعي ثقلها.

كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال، أن استفادة موقعين فقط من الدعم المخصص للصحافة الإلكترونية لهذه السنة، راجع لكونهما المنبرين الإلكترونيين الإخباريين، اللذين توفرت فيهما المعايير المحددة، ولاوجود لأسباب أخرى كما تداولت بعض المنابر.

قام العشرات من المعطلين، مساء أمس الأربعاء، بتنفيذ احتجاجات غير مسبوقة، وذلك بالقوارب، عبر نهر أبي رقراق الفاصل بين مدينتي سلا والرباط.

لم تكد تهدأ تفاعلات الهجوم الذي شنته رئيسة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، على قادة السعودية، وهو ما جر على حزبها متاعب كثيرة، حتى عادت لتفجر أزمة جديدة بوصفها صحافيا رياضيا بـ”اللاجئ”. فالأمر هنا يتعلق بالصحافي الرياضي، من أصل أردني، نوفل العوالمة، والذي يشتغل بقناة “ميدي 1″ بطنجة.

دعت الحركة التصحيحية داخل حزب التقدم والاشتراكية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، أمام المقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك احتجاجا على ماوصفوه بـ"الفضائح التي رافقت وزراء حزب التقدم والاشتراكية "، وأيضا من أجل المطالبة بإقالتهم.

على الرغم من انتقادات المهنيين لمشروع قانون الصحافة، نجح مصطفى الخلفي وزير الاتصال في تمريره، حيث تمت المصادقة عليه، اليوم (الخميس) في المجلس الحكومي.

قدم أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمام الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، جزءا مهما من التقرير السنوي الخاص بأنشطة المجالس العلمية، والشأن الديني بالمملكة.

حل الملك محمد السادس قبل قليل، بمسجد الحسن الثاني في الدارالبيضاء، لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف، مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي اسماعيل.

بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوا على 325 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بتوجيه تعليماته من أجل الاستماع إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي، خاصة بعد التصريحات الصحفية التي قال فيها :"إن المشرفين على "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم" يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب''.