منظمة حقوقية: تصاعد وتيرة ملاحقات النشطاء والنقابيين في الجزائر على خلفية تعبيرهم عن آرائهم

قالت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، إن النقابي والناشط السياسي حميد درّاج، مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك بولاية البليدة، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، للاستماع إلى أقواله في إطار المتابعة القضائية المفتوحة ضده. وقد خضع خلال فترة التوقيف لتحقيقات تمحورت أساسًا حول نشاطه النقابي والحقوقي، ومواقفه وآرائه التي يعبّر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.

وبعد جلسة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بوضعه تحت الرقابة القضائية، على خلفية اتهامه بـ”جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، إضافة إلى جنحة نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”.

وتعود قضية درّاج إلى تاريخ 13 ماي 2025، حين اقتحمت قوات الشرطة مسكنه العائلي وقامت بتوقيفه، تزامنًا مع عملية تفتيش للمنزل ومصادرة هاتفه النقال.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن هذه القضية تعيد تسليط الضوء على الوتيرة المتصاعدة للملاحقات التي تستهدف النشطاء والنقابيين في الجزائر، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في نشاط مدني سلمي. كما تعزز المخاوف المتعلقة بتراجع الحريات العامة وتضييق فضاءات التعبير والنشاط المدني، في ظرف يتطلب تعزيز الحوار واحترام الحقوق الدستورية بدل اللجوء إلى الإجراءات العقابية.