تعيش تونس على وقع مواجهة بين الرئيس قيس سعيد، الذي يحتكر السلطة منذ 2021، والاتحاد العام للشغل، الذي لعب دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحاز جائزة نوبل للسلام عام 2015، والتي انطلقت إثر مظاهرة، في السابع من غشت الجاري، رفعت شعارات تتهم قادة أكبر النقابات العمالية في البلاد بـ”الفساد”.
وينظر محلّلون لهذه المواجهة على أنها تشكل تهديدا لأبرز منظمة مستقلة وأحد أركان الديمقراطية في تونس.
كما يرى مراقبون أن الرئيس التونسي قيس سعيد ب تهديداته المبطنة ضد الاتحاد سيدفع الأخير إلى “التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم”.
وفي خطوة تصعيدية أخرى ضد الاتحاد، قررت الحكومة الخميس، إلغاء “التفرّغ النقابي” الذي كان موظفون في القطاع الحكومي يحصلون بموجبه على تراخيص استثنائية لممارسة نشاطهم النقابي والتفرغ له.
وكان الاتحاد، الذي ينخرط فيه نحو 700 ألف شخص على الأقل، قد دعم قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه “صكا على بياض”. لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيد.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير