تونس.. النظام يلغي التفرغ النقابي ويلوح بالملاحقة القضائية في خطوة تصعيدية ضد اتحاد الشغل

طالبت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس، كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في منشور رسمي لها إنهاء العمل بقاعدة “التفرغ النقابي” للموظفين المنتسبين إلى منظمات نقابية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد.

وأوضح المنشور الذي حمل إمضاء رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، أن قاعدة التفرغ النقابي لا أسس قانونية لها وتتعارض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية.

ويعني “التفرغ النقابي” تفرغ موظفي الدولة لمهامهم في الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم مباشرتهم لوظائفهم مع الإبقاء على أجورهم.

ويقول النقابيون إن الحق النقابي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.

وجاء هذا القرار بعد أيام من قرار اتحاد الشغل تنظيم تجمع احتجاجي ومسيرة، الخميس المقبل، للتنديد باعتداء متظاهرين على مقره، واتهام قياداته بالفساد وتخريب البلاد عن طريق الإضرابات ودعوات تطالب بتجميد نشاطه.