رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي

تونس.. المعارضة عبير موسي تخوض إضرابا عن الطعام دفاعا عن “سجينات الرأي”

أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستدخل، بدءا من اليوم الثلاثاء، في “إضراب رمزي” عن الطعام لمدة أسبوع، دفاعا عن سجينات الرأي في تونس.

وقالت، في بيان، أمس الاثنين، إن “اليوم مرّت سنة على تقديم طلب ترشحي للانتخابات الرئاسية الذي استماتت هيئة الدفاع لتقديمه رغم العراقيل والموانع والإقصاء الذي مارسته هيئة الانتخابات. مرّت سنة على هذا الموعد الذي سيبقى مُوثَّقاً في التاريخ ولم أتلق إلى الآن قرارا برفض طلب ترشحي بعد عملية التدليس التي حصلت بحجب اسمي من قائمة المترشحين وتعويضي بالمحامي الذي قدم طلب الترشح ورفضت هيئة الانتخابات تصحيح خطأها والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية”.

وأضافت أنه “مرّت سنة من الاضطهاد والقمع والظّلم ولم تهدأ نار الحقد الذي تحمله السلطة ضدّي بل واصلت هُروبها إلى الأمام والإمعان في اعتداءاتها وتجاوزاتها. للمرة الرابعة خلال 12 شهرا يتم حرماني من تلقي زيارة مباشرة من ابنتيَّ رغم حصولي على أذون قضائيّة واضحة تسمح لهما بذلك”.

وتابعت، قائلة “والخطير في الأمر أننا وصلنا إلى مرحلة فتح الباب لتمرد الإدارة على قرارات القضـاء. إذ حصلت على آخر إذن بالزيارة يوم 22 يوليوز 2025 ولم يتم تنفيذه، دون تقديم أي سند قانوني أو تحرير قرار كتابي معلّل من قبل الهيئة العـامّة للسجـون والإصـلاح، بل إن هذه الأخيرة لم تجب حتى على مراسلة الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس حول عدم تنفيذ قراراتهـا، مّا أدى الى إصدار إذن جديد بتـاريخ 28 يوليوز 2025 يؤكد أحقيتي في تلقي الزيـارة ليوم 29 يوليوز 2025، ولم ينفذ هذا الإذن أيضا مع رفض واضح لمجرد إطلاعي على محتوى أي قرار صادر بالرفض”.

اقرأ أيضا

حنبعل المجبري يفتح النار على مسؤولي تونس: نحن بلاد متأخرة في كرة القدم وفي كل شيء

أطلق الدولي التونسي حنبعل المجبري، تصريحات نارية بشأن واقع كرة القدم ببلاده، مباشرة بعد إقصاء "نسور قرطاج" من دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025".

بعد إقصاء السودان وتونس.. مواجهات حارقة بثمن نهائي “الكان” اليوم الأحد

تجرى اليوم الأحد، مباريات جديدة برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025".

الحدود الجزائرية التونسية

بسبب حق الصرف.. النظام الجزائري يحرم رعياه من السفر إلى الخارج

مازال حق الصرف، يثير جدلا واسعا في الجارة الشرقية، حيث تسبب في تراجع سفر الجزائريين إلى الخارج، بعد أن أكد بنك الجزائر أن هذا الإجراء المحدد في 750 أورو للبالغين و300 أورو للقاصرين متاح لكل مواطن جزائري مقيم مرة واحدة في السنة فقط.