مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواصل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، بسبب الصراعات الخفية والمعلنة بين أجنحة الطغمة الحاكمة في البلاد.
وفي هذا الإطار، فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير العدل الأسبق الطيب لوح. بعد متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالاثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية.
وبعد مثول الطيب لوح عشية يوم أمس الإثنين أمام قاضي الجلسة وجّهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
فيما انكر الطيب لوح تلك التهم المنسوبة إليه، وقبل استجوابه من قبل القاضي بدأ لوح بتقديم نبذة عن مساره المهني.حيث صرّح أنه بدأ في سنة 1980 عندما كانت المحكمة بها قاضي فقط ووكيل جمهورية وكان هو رئيس محكمة.
وبنبرة وصوت حزين قال لوح بأنه تعرض للظلم منذ سنة 2019 بعد إيداعه رهن الحبس. كما أضاف بأنه سبق وأن تقدم بطلب دمج العقوبات وقوبل بالرفض.
