تونس.. حملة دولية لمواجهة “المجازر القضائية”

أطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصحافيين والمدونين داخل السجون التونسية، وذلك بتزامن مع انطلاق الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في مقرّ الأمم المتّحدة بمدينة جنيف السويسرية،

وفي بيان مشترك، أوضحت المنظمات أن هذه الحملة تهدف إلى “إحاطة الرأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائية التي استهدفت عشرات من الصف الأول المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس والضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب يوليوز 2021”.

ودعت المنظمات المشاركة في الحملة  إلى “التعريف بالأوضاع الحياتية الصعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم والتعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلاتهم”.

كما دعت إلى التنسيق بين المنظمات الحقوقية المهتمة بأوضاع المساجين السياسيين في تونس ونشر مضامين الحملة الدولية من معلقات وفيديوهات ومواد رقمية على أوسع نطاق، فضلا عن “تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات العالمية لفضح جرائم الدكتاتورية العائدة في تونس بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير،” مطالبة بـ “وجوب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا”.