اتفاقية “المطلوبين” تثير المخاوف حول الأوضاع الحقوقية في كل من الجزائر وتونس

يأتي توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس في ظرف يواجه فيه الوضع الحقوقي في البلدين انتقادات واسعة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتهم السلطات بـ “ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ومحاكمة كل صوت معارض”.

فقد اعتبر منسق عام “ائتلاف صمود” (ائتلاف مدني حقوقي غير حكومي تونسي)، حسام الحامي، أن مثل هذه الاتفاقيات تثير المخاوف من تبعاتها على الأوضاع الحقوقية في كل من الجزائر وتونس.

وأكد على أنها تأتي في سياق “تنفيذ مصالح مشتركة للنظامين التونسي والجزائري في ملاحقة المعارضين”.

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن ” الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية لديها تقارب وانسجام في كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان لذلك تسعى إلى إبرام اتفاقيات تستجيب لرغبة هذه الأنظمة وتحقق أهدافها المشتركة في هذا الجانب”.

وشدد على أن “الخوف كل الخوف من أن تتحول مثل هذه الاتفاقيات إلى أداة بيد النظام يستغلها في التضييق على الخصوم السياسيين وغلق أبواب طلب اللجوء في بلد آخر”.

وقال المحامي والوزير السابق التونسي، محمد عبو، إن ما يثير التوجس والمخاوف في الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر هو الجانب المتعلق بالقضايا السياسية التي قد تخضع لممارسات تخالف ما ينص عليه القانون برفض تسليم المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية.

ولفت إلى أن ما وقع في أحيان سابقة بين تونس والجزائر هو “التسليم دون احترام هذه الإجراءات ودون إحالة الملف على القضاء وهو أمر مرفوض”.