تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لإطاحة الثورة الشعبية التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير لسنة 2011، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد.
وبهذه المناسبة، دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية ومعارضون إلى تنظيم مظاهرات في الذكرى الرابعة عشرة للثورة، احتجاجا على ما أسموه “تراجع مخيف عن الحقوق والحريات” في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.
وقد دعت جبهة الخلاص الوطني، التي تضمّ قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى “وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية” وجاء في بيانها بأنّ التظاهر سيكون احتجاجا ورفضا لما عرفته تونس من ” تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات”.
وشددت على أنّ “هذا الوضع يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة اخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء و لا ظلم”.
فيما دعت شخصيات معارضة إلى رفض تقييد الحريات، ودعت المعارضة شيماء عيسى إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، والتمسّك بالدفاع عن المسار الديمقراطي.
وتتكون جبهة الخلاص الوطني من خمسة أحزاب، هي حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وحزب أمل، و ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى “مبادرة اللقاء من أجل تونس ” ، وعدد من المعارضين والشخصيات والنواب السابقين.