تونس

ذكرى ثورة 14 يناير بتونس.. المعارضة تدعو للاحتجاج على التراجع المخيف عن الحقوق والحريات

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لإطاحة الثورة الشعبية التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير لسنة 2011، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد.

وبهذه المناسبة، دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية ومعارضون إلى تنظيم مظاهرات في الذكرى الرابعة عشرة للثورة، احتجاجا على ما أسموه “تراجع مخيف عن الحقوق والحريات” في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

وقد دعت جبهة الخلاص الوطني، التي تضمّ قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى “وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية” وجاء في بيانها بأنّ التظاهر سيكون احتجاجا ورفضا لما عرفته تونس من ” تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات”.

وشددت على أنّ “هذا الوضع يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة اخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة، من أجل تونس للجميع متصالحة متقدمة دون إقصاء و لا ظلم”.

فيما دعت شخصيات معارضة إلى رفض تقييد الحريات، ودعت المعارضة شيماء عيسى إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، والتمسّك بالدفاع عن المسار الديمقراطي.

وتتكون جبهة الخلاص الوطني من خمسة أحزاب، هي حركة النهضة وقلب تونس وحراك تونس الإرادة  وائتلاف الكرامة  وحزب أمل، و ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى “مبادرة اللقاء من أجل تونس ” ، وعدد من المعارضين والشخصيات والنواب السابقين.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

تونس

تونس.. 20 منظمة وجمعية حقوقية تطالب بإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات

دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين". جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين.