قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بتونس منع السفر على أكثر من 30 شخصا بينهم محامون و قضاة وخبراء عدليون شملتهم الأبحاث في ملفات فساد بعد توقيف رجل أعمال معروف.
وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك عمومي وأطرافا أخرى.
في سياق آخر، قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.
وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي، إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة “الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة” المضمنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية والتي تصل عقوبتها الإعدام.
وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد، لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022