تونس عبير موسى

تونس.. حظر سفر أكثر من 30 شخصا بينهم محامون وقضاة وتوجيه تهم ثقيلة لعبير موسي

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بتونس منع السفر على أكثر من 30 شخصا بينهم محامون و قضاة وخبراء عدليون شملتهم الأبحاث في ملفات فساد بعد توقيف رجل أعمال معروف.

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك عمومي وأطرافا أخرى.

في سياق آخر، قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.

وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.

وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي، إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة “الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة” المضمنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية والتي تصل عقوبتها الإعدام.

وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد، لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.

وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022

اقرأ أيضا

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

تونس

تونس.. 20 منظمة وجمعية حقوقية تطالب بإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات

دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين". جاء ذلك في بيان مشترك لـ20 منظمة وجمعية حقوقية، نشرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين.