تسعى ائتلافات أحزاب المعارضة في تونس إلى توحيد مساراتها وخلق أرضية تحرك مشتركة في مواجهة نظام الرئيس قيس سعيد إثر نجاحه في تجديد عهدته الرئاسية لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة في أكتوبر الماضي.
وكان منتدى القوى الديمقراطية، الذي يضم أحزابا ومنظمات مدنية تونسي، أعلن أواخر أكتوبر الماضي “مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية”.
كما أشار المنتدى، في بيان له، إلى وقوفه على الشراكة التي وصفها بـ”الممتازة” بين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وقرر “دعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية المنددة بقمع الحريات ومساندة المساجين السياسيين والنقابيين والمدونين والإعلاميين وتفعيل عملها ومبادراتها وتثبيت عضويته كمنتدى مؤسس لها”.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب، المعارضة للسلطة، عن تكوين “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” أقرت إثرها جملة من التحركات الاحتجاجية تنديدا بوضع الحقوق والحريات، وبالاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وإعلامية وحقوقية في البلاد ورفضا للمسار الانتخابي الذي شهدته تونس في السادس من أكتوبر 2024.